وداد ملحاف ليس من عادتي أن أحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى حائط مبكى لكن من واجبي كمواطنة أن أنبه للاختلالات التي ستعصف بالبلد اجتماعيا واقتصاديا نحو زعزعة الثقة في الخدمات البنكية وبالتالي تؤدي بنا إلى لبنان جديد يفر منه الاستثمار الأجنبي ويؤدي باقتصاد البلد نحو الهاوية…
يوم 13 يناير 2023 توجهت للوكالة البنكية الكائنة بشارع علال بن عبد الله بالرباط حيث فتحت حسابا شخصيا هناك منذ سنوات، تقدمت بطلب سحب وديعة بنكية في حساب My retraite و Épargne Évolution، إلا أن الموظفة هناك نصحتني بعدم سحب المبلغ المودع كاملا، لأن السحب الكامل يعني إلغاء جميع الامتيازات التي تتراكم عبر مرور السنين، وفعلا قمت بتقديم الطلب سحب مبلغ 150 ألف درهم في نفس اليوم (13 يناير) من حساب Épargne évolution، وأخبرتني أن الاستجابة للطلب ستكون في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، بعد مرور أسبوعين وبعد تأكدي من عدم توصلي بالوديعة توجهت مجددا للوكالة البنكية لأدخل في سلسلة تسويفات "الأسبوع المقبل… بعد عشرة أيام.. بعد يومين" جواب أسمعه كل مرة انتقلت لأسأل عن طلب سحب جزء من الوديعة، بعد إصراري تم تحويل جزء من وديعة My retraite فقط يوم 24 فبراير وهو مبلغ أقل من وديعة Épargne Évolution في حين لم يتم تحويل مبلغ 150 ألف درهم، إلى حدود أمس قالت لي الموظفة الوكالة إن طلبي لازال قيد المعالجة وبأن هذا المشكل يعاني منه كل من تقدموا لطلب سحب ودائعهم بمن فيهم موظفو البنك الشعبي لوقوع مشكل مع مديرية الضرائب والتأمين الشعبي، لم أستطع تمالك أعصابي وطلبت منها الاستجابة الفورية لهذا الطلب، لأن هذا التماطل غير المبرر يعيق تطوير مقاولتي التي أود أن أحول هذا المبلغ لحسابها.
اليوم أتوصل من الموظفة برسالة عبر الواتساب تطلب مني أن أوقع على وثيقة اعتراف أنني توصلت بالوديعة، وعندما طلبت منها أن ترسل لي نسخة من كشف الحساب أو وثيقة تثبت فعلا أنني توصلت بهذا المبلغ قالت "حسبيني بحال ماماك وتيقي فيا وسيفطيها باش توصلي بفلوسك" وصراحة ما عرفتش واش نضحك ولا نبكي على هاد الجملة…
ما هو الحافز الذي سيجعلني أثق في نظام خدمات بنكية تضحك على الذقون بتسويفات غير مبررة؟ وهل الودائع البنكية لآلاف المواطنين أصبحت في خبر كان؟ وهل نحن نتوجه بخطى ثابتة إلى الهاوية بنظام بنكي مهترئ يجرنا نحو لبنان جديد؟
إذا كان المشكل عاما كما قال لي الموظفون في البنك وجب توضيح ذلك من خلال بيان رسمي من البنك الشعبي يشرح فيها وضع أموال المواطنين المودعة بشكل مدقق…
يوم 13 يناير 2023 توجهت للوكالة البنكية الكائنة بشارع علال بن عبد الله بالرباط حيث فتحت حسابا شخصيا هناك منذ سنوات، تقدمت بطلب سحب وديعة بنكية في حساب My retraite و Épargne Évolution، إلا أن الموظفة هناك نصحتني بعدم سحب المبلغ المودع كاملا، لأن السحب الكامل يعني إلغاء جميع الامتيازات التي تتراكم عبر مرور السنين، وفعلا قمت بتقديم الطلب سحب مبلغ 150 ألف درهم في نفس اليوم (13 يناير) من حساب Épargne évolution، وأخبرتني أن الاستجابة للطلب ستكون في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، بعد مرور أسبوعين وبعد تأكدي من عدم توصلي بالوديعة توجهت مجددا للوكالة البنكية لأدخل في سلسلة تسويفات "الأسبوع المقبل… بعد عشرة أيام.. بعد يومين" جواب أسمعه كل مرة انتقلت لأسأل عن طلب سحب جزء من الوديعة، بعد إصراري تم تحويل جزء من وديعة My retraite فقط يوم 24 فبراير وهو مبلغ أقل من وديعة Épargne Évolution في حين لم يتم تحويل مبلغ 150 ألف درهم، إلى حدود أمس قالت لي الموظفة الوكالة إن طلبي لازال قيد المعالجة وبأن هذا المشكل يعاني منه كل من تقدموا لطلب سحب ودائعهم بمن فيهم موظفو البنك الشعبي لوقوع مشكل مع مديرية الضرائب والتأمين الشعبي، لم أستطع تمالك أعصابي وطلبت منها الاستجابة الفورية لهذا الطلب، لأن هذا التماطل غير المبرر يعيق تطوير مقاولتي التي أود أن أحول هذا المبلغ لحسابها.
اليوم أتوصل من الموظفة برسالة عبر الواتساب تطلب مني أن أوقع على وثيقة اعتراف أنني توصلت بالوديعة، وعندما طلبت منها أن ترسل لي نسخة من كشف الحساب أو وثيقة تثبت فعلا أنني توصلت بهذا المبلغ قالت "حسبيني بحال ماماك وتيقي فيا وسيفطيها باش توصلي بفلوسك" وصراحة ما عرفتش واش نضحك ولا نبكي على هاد الجملة…
ما هو الحافز الذي سيجعلني أثق في نظام خدمات بنكية تضحك على الذقون بتسويفات غير مبررة؟ وهل الودائع البنكية لآلاف المواطنين أصبحت في خبر كان؟ وهل نحن نتوجه بخطى ثابتة إلى الهاوية بنظام بنكي مهترئ يجرنا نحو لبنان جديد؟
إذا كان المشكل عاما كما قال لي الموظفون في البنك وجب توضيح ذلك من خلال بيان رسمي من البنك الشعبي يشرح فيها وضع أموال المواطنين المودعة بشكل مدقق…
