الاثنين 15 إبريل 2024
منبر أنفاس

ربيع الزموري يبحث في تجليات مبادئ الإنتماء إلى فئة رجال السلطة وأعوانها

ربيع الزموري يبحث في تجليات مبادئ الإنتماء  إلى فئة رجال السلطة وأعوانها ربيع الزموري
عرفت هيأة رجال السلطة وأعوانهم بالمغرب عدة تطورات وتغيرات حسب ما أملته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء في فترة ما قبل الحماية اوخلالها ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
وكل حقبة كانت تعرف رجال سلطة باختصاصات وصلاحيات مختلفة فقبل الحماية كان خليفة السلطان على المستوى الجهوي ويليه الباشا والقائد.  وكانت لهما اختصاصات وصلاحيات واسعة تشمل كل الميادين حتى القضاء وكانا يعينان المقدمين والشيوخ بالحياء ليقومون بمهام مباشرة مع السكان .
وفي فترة الحماية لجات سلطات الحماية الى هذه الأجهزة واستعملتها لصالحها وجعلت من ممثليها الفاعلين الرئيسيين في الحياة السياسية.
أما بعد الحصول على الاستقلال فقد تم إحداث مؤسسة العامل بإصدار عدة قوانين كما تم دسترة هذا المنصب بأول دستور للمملكة واحداث مؤسسة الوالي سنة1981  وخطاب  الملك محمد السادس سنة 1999بخصوص المفهوم الجديد للسلطة. وأول تخرج نساء السلطة من الفوج 43 كان سنة2008 ودسترة منصب الوالي  بموجب دستور 2011 فبموجب هذه الوثيقة الدستورية التي جاءت بالمبادئ التي قد تجعل من تنظيم رجال السلطة واعوانهم بالمغرب تنظيما متكاملا ومتناسقا وبناء إدارة ترابية قادرة على تحقيق أهداف التنمية .
فإذا كان دستور2011 قد تحدث عن الولاة والعمال كاد أعلى رتب بالنسبة لباقي رجال السلطة بالجماعات فقد تحدث بشكل ضمني عن تحسين وتجويد العمل الإداري من ناحية الموارد البشرية من خلال مبادئ الكفاءة والاستحقاق  وتكافؤ الفرص.
وسنحاول في هذا الموضوع البحث عن تجليات هذه المبادئ في الانتماء  إلى فئة رجال السلطة أو أعوانهم وهنا        نتساءل كيف عملت وزارة الداخلية على تدبير الموارد البشرية التي تنتمي إلى هيئة رجال السلطة وكذلك اعوانهم تماشيا مع ما نص عليه الدستور.
لهذا ارتاينا تقسيم الموضوع الى فقرتين: نتناول في الفقرة الأولى الولوج لمناصب رجال السلطة. أما الفقرة الثانية فخصصناها لمناصب أعوان السلطة.

الفقرة الأولى: تقلد مناصب رجال السلطة 
لقد حرصت وزارة الداخلية على اتباع التعليمات الملكية باعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.  وبناءا على هذه المعايير تمت خلال الحركة الانتقالية الاخيرة  ترقية عدد كبير من رجال السلطة ونسائها في المهام بالادارة الترابية وكذا بالادارة المركزية لوزارة الداخلية واغناء هذه الادارة بعدد كبير من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية.

الفقرة الثانية: الولوج لمناصب أعوان السلطة
في اطار تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص لتدبير فئة اعوان السلطة المحلية  عمل  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على استمرار إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، نظرا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين.
ولقد بادرت الوزارة، منذ سنة 2015 إلى فتح باب الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه الفئة من الأعوان، وذلك تحفيزا لها على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.  
كما تم أحداث منصب العريفة كعنصر نسوي في مقابل منصب عون السلطة وبهذا تكون وزارة الداخلية قد التزمت بالتعليمات الملكية وبمضامين الدستور  في تدبير فئة اعوان السلطة فامكانية ترقية اعوان السلطة الى رجال السلطة تعتبر مستجدا في تاريخ اعوان السلطة بالمغرب خصوصا حاملي الشواهد واصحاب الاقدمية  والتجربة والخبرة والكفاءة. 
سواء الاعوان او العريفات وحتى بعض موظفي الوزارة سلم 8 وهذا كله ان دل فانما يدل على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
في الولوج الى المناصب لاسيما وأن المغرب بصدد تنزيل ورش كبير إلا وهو مشروع الحماية الاجتماعية ولابد من توفر موارد بشرية مؤهلة.
 
خاتمة
لقد توفقت وزارة الداخلية في تدبير المناصب سواء بالنسبة لهيئة رجال السلطة او فئة أعوان السلطة متماشية مع مانص عليه الدستور بخصوص المبادئ والمعايير التي تمكن من تدبير جيد للموارد البشرية والحصول على مردودية أكبر  ولقد ابانت حالة الطوارئ الصحية عن الأدوار الطلائعية  التي قام بها رجال ونساء السلطة وأعوانهم  في هذه الفترة العصيبة وهذا ماجعل وزارة الداخلية تفكر في اخراج قانون متعلق بأعوان السلطة لتوفير الحماية اكثر لهذه الفئة وتحفيزها لأداء مهامها بشكل جيد.