عتيقة الموساوي عبرت بعض النساء عن رغبتهن في تخصيص يوم 8 مارس يوم عطلة لكل النساء وأن يكون عيدا للراحة للتخلص من الأعباء اليومية المتراكمة والمتاعب العملية، بل ذهبت إحداهن إلى القول نريده أسبوعا للاحتفال فيوما من أصل 365 يوم غير كافي للاحتفال ما تقدمه المرأة للمجتمع.
جاء دالك ضمن فعالية احتفالية بالنساء ضمت مختلف الأطياف النسائية من المجتمع المدني والسياسي وقياديات حزبية نسائية وموظفات وعاملات وربات بيوت..، عبرن فيه الحاضرات بشكل تلقائي عن رغبتهن في التخفيف من العبئ المتواصل عليهن داخل البيت وخارجه، بل احتدم النقاش إلى حد مطالبة الموظفات والعاملات في القطاعين الخاص والعام بتقليص حد السن القانوني للتقاعد في 55 سنة، مما يعني التقليص من مدة العمل، ولأنها أفكار فالأفكار حملت تذكرة للمرور بسرعة مختلفة، أن يتحول الاحتفال بالمرأة من مجرد عبارات التهنئة ووردة كعربون محبة من الأهل والاصدقاء إلى سقف مطلب الراحة، فهذا يشكل منعطفا لدى زمرة من النساء، فهل يعني أننا انتقلنا من العد التصاعدي للطموح إلى النزول إلى عتبة العد العكسي في ظل المتغيرات والنظرة الواقعية بعين التجرد..!!.
حماسة التغيير الطفيف لماهية الاحتفال باليوم العالمي الذي تبديه المرأة، منعطف إيجابي في التفكير، ولا يعني اهتزاز الثقة في النفس وانما راجع لتعدد المهام الاجتماعية للمرأة وازدواجية المسؤولة كأم وزوجة، وما تتحمله من أمر إدارة الأسرة مع ما تقدمه للمجتمع وتطوره، فالمرأة لم تلتزم فقط بواجباتها المهنية بل ضلت وفية إتجاه الأسرة وتربية الأبناء ودورًها اجتماعيًا الى ازدواجية المهام..
في ضل اكتمال خطة المغرب لإدماج النساء في التنمية الاجتماعية بلغت منتهاها مع السنوات القليلة الماضية، بسقف كل الطموحات في كل القطاعات المختلفة، وأظهرت النساء رغبتهن في غير ما مرة شجاعة منتهية وقيادة استثنائيتين حتى في عز الأزمات العالمية المتوالية، بشجاعة في الدفاع عن عدالة الحقوق والمساواة بين الجنسين، فخورات بالعمل الرائع الذي قمن به في المحافل الوطنية و الدولية ووالاستحقاقات العالمية برتبة الشرف توجت مساراتهن في أصعب المجالات.
ولكي لا ننسى ميثاق الأمم المتحدة الذي انبثق عنه اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حمل أهم مطلب وهو تقليص ساعات العمل المضرة للمرأة وتبعته بعدها ترسانة قوانين عالمية وتشريعات متوالية لإعطاء النساء المزيد من الفرص والمزيد من الحماية وتناصف العمل والأعباء..، وتواصلت في ضل قوانين المناصفة ثورة جديدة مبنية على النوع الاجتماعي للرفع من قيمة التقدير والاحترام للمرأة، والمساهمة في الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتغلب على العوائق لا يصال أصواتهن لدوائر صنع القرارات في ضل السؤال المطروح إلى أين نسير؟ !!.
فلا تنمية اجتماعية دون مساواة الجنسين ولا استدامة بيئية وبيتية من دون الدور الفاعل للنساء في التغيير الزمني بما يعادل الحقوق والمكتسبات، ولا بناء لمجتمع متجدد بنسائه ورجاله ما لم يأخذ في الاعتبار راحة المرأة كفرض وانعكاساته على الحياة العامة، وإذا لم تأخذ حصتها من التميز المهني والإداري والاقتصادي والاجتماعي كقاعدة للمشاركة في بناء جيل المستقبل، فلا استدامة ولا جودة لحياة مجتمعية وازنة.
.gif)
