وقفة احتجاجية سابقة للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية جددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التنديد بـ"تردي" أوضاع المكتبة الوطنية منذ أواخر سنة 2018.
ةفي بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، سجلت النقابة تجميد جل الخدمات الحيوية بطريقة "ممنهجة"، من خلال " إيقاف عملية اقتناء الكتب، والمراجع التي تشكل أحد أهم الخدمات التي تضطلع بها المكتبة الوطنية، الأمر الذي فوت-بحسبها- على الطلبة والباحثين فرضة الاعتماد في بحوثهم على أحدث الإصدارات الوطنية، والدولية في مختلف المجالات، والميادين، حيث تم إقفال مركز طبع، ونسخ الكتب والمراجع، "دون مراعاة للأهمية القصوى التي تمثلها هذه الخدمة بالنسبة للطلبة، والباحثين من جهة، عبر تمكينهم من نسخ الجزء المخول لهم قانونا، وللكتاب، والمؤلفين من جهة أخرى، عبر حماية حقوقهم الخاصة بالملكية الفكرية، والأدبية، ومنعها من القرصنة الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة.
وشددت النقابة على ما اعتبرته "إقبارا" للخدمات الحيوية، من خلال لإقفال المقصف، الذي يعد فضاء حيويا في التنشيط الثقافي بالمؤسسة، لسنوات طويلة، و"تعريض تجهيزاته، ومعداته المقتناة من المال العام، للتآكل، والصدأ، نتيجة الإهمال الذي وصفوه بـ"المتعمد"، مقابل استغلال هذا الفضاء الشاغر في إقامة الأنشطة الحفلاتية الخاصة التي تمتد موائدها إلى رواق المدخل الرئيسي للمؤسسة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلبة، يضطرون إلى افتراش الأرض تحت أشعة الشمس، وتحت رحمة البرد القارس، والشتاء لتناول وجبة الغذاء، "في مشهد يوحي بأن الأمر يتعلق بقطاع غير مهيكل".
وفيما أشارت النقابة إلى ارتفاع مصاريف الإنفاق في المؤسسة، ذكرت أن هذا الأمر يطال أيضا أسطول السيارات الضخم، الذي اصبحت تتوفر عليه المؤسسة، كما أكدت بأن المستخدمات، والمستخدمين، ممنوعون من استعمال هذه السيارات في تنقلاتهم الإدارية، ويرغمون على نقل المستندات، والملفات الخاصة بالمؤسسة، وكذا الأموال المسحوبة، أو المودعة في حسابها عبر وسائل النقل العمومي، أو الخاص دون تأمين، أو حماية، وبالتالي تعريضها للسرقة، أو التلف.
ةفي بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، سجلت النقابة تجميد جل الخدمات الحيوية بطريقة "ممنهجة"، من خلال " إيقاف عملية اقتناء الكتب، والمراجع التي تشكل أحد أهم الخدمات التي تضطلع بها المكتبة الوطنية، الأمر الذي فوت-بحسبها- على الطلبة والباحثين فرضة الاعتماد في بحوثهم على أحدث الإصدارات الوطنية، والدولية في مختلف المجالات، والميادين، حيث تم إقفال مركز طبع، ونسخ الكتب والمراجع، "دون مراعاة للأهمية القصوى التي تمثلها هذه الخدمة بالنسبة للطلبة، والباحثين من جهة، عبر تمكينهم من نسخ الجزء المخول لهم قانونا، وللكتاب، والمؤلفين من جهة أخرى، عبر حماية حقوقهم الخاصة بالملكية الفكرية، والأدبية، ومنعها من القرصنة الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة.
وشددت النقابة على ما اعتبرته "إقبارا" للخدمات الحيوية، من خلال لإقفال المقصف، الذي يعد فضاء حيويا في التنشيط الثقافي بالمؤسسة، لسنوات طويلة، و"تعريض تجهيزاته، ومعداته المقتناة من المال العام، للتآكل، والصدأ، نتيجة الإهمال الذي وصفوه بـ"المتعمد"، مقابل استغلال هذا الفضاء الشاغر في إقامة الأنشطة الحفلاتية الخاصة التي تمتد موائدها إلى رواق المدخل الرئيسي للمؤسسة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلبة، يضطرون إلى افتراش الأرض تحت أشعة الشمس، وتحت رحمة البرد القارس، والشتاء لتناول وجبة الغذاء، "في مشهد يوحي بأن الأمر يتعلق بقطاع غير مهيكل".
وفيما أشارت النقابة إلى ارتفاع مصاريف الإنفاق في المؤسسة، ذكرت أن هذا الأمر يطال أيضا أسطول السيارات الضخم، الذي اصبحت تتوفر عليه المؤسسة، كما أكدت بأن المستخدمات، والمستخدمين، ممنوعون من استعمال هذه السيارات في تنقلاتهم الإدارية، ويرغمون على نقل المستندات، والملفات الخاصة بالمؤسسة، وكذا الأموال المسحوبة، أو المودعة في حسابها عبر وسائل النقل العمومي، أو الخاص دون تأمين، أو حماية، وبالتالي تعريضها للسرقة، أو التلف.
