الخميس 18 إبريل 2024
مجتمع

سطات: اجتماع حول التدابير التي يجب اتخاذها لضمان التموين العادي بمناسبة شهر رمضان 

سطات: اجتماع حول التدابير التي يجب اتخاذها لضمان التموين العادي بمناسبة شهر رمضان  عامل إقليم سطات إبراهيم ابوزيد
انعقد يوم الخميس 09  فبراير 2023  بعمالة إقليم سطات  تحت  رئاسة عامل الإقليم  ابراهيم ابوزيد بحضور الكاتب العام للعمالة محمد لمويسي  ورؤساء  المصالح الإقليمية المختصة والسلطات المحلية المدنية والعسكرية اجتماع خصص للتدابير المتخذة  لحماية المستهلك من انعكاسات المضاربات والاحتكار والادخار غير المشروع والإجراءات الضرورية من اجل ضمان تموين كاف ومستمر لمختلف المواد الاستهلاكية ووضعية أسعارها بمناسبة شهر ىمضان خاصة من أجل الحد من المنحى التصاعدي لأثمنة للمواد الاستهلاكية الأساسية، هذا واكد في بداية الاجتماع  إبراهيم ابوزيد على مضاعفة الجهود من طرف  كافة المتدخلين من رجال السلطة ومصالح امنية ومصالح خارجية والسهر على فرض أسعار المواد المقننة وتتبع مسالك توزيع المنتوجات والسلع  لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية  وخاصة اللحوم والخضر والفواكه بالأسواق المحلية ومكافحة المضاربات والحرص على معالجتها  بالنجاعة اللازمة مع التفعيل  الصارم من طرف المصالح المعنية للمساطر القانونية  لزجر وردع المخالفين للضوابط  القانونية  المعمول بها في مجال المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك من انعكاسات المضاربات والاحتكار والادخار غير المشروع. ودعا عامل الإقليم من جهة أخرى  إلى التواصل مع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات التجار والامناء وحماية المستهلك وتحسيسهم بأهمية مشاركتهم فعمليات التأطير والتحسيس للتجار والمهنيين والمستهلكين لمساهمة الجميع في ضمان التمويل الكافي للأسواق واستقرار الأسعار والتقيد بشروط التخزين والتسويق ومعايير الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية.

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم مجموعة من العروض والمداخلات حول الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة المنتجات والمواد الاستهلاكية وتتبع حالة الأسواق بمختلف نقط البيع بتراب الإقليم.

وبهذه المناسبة  تم احداث  اللجن الإقليمية المختلطة واللجن المحلية من اجل ضمان حضور ميداني بمختلف المراكز التجارية والأسواق ونقط البيع قد باشرت اعمالها منذ الثلاثاء الماضي وذلك للسهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين الأسواق والمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية في حق الخالفين. كمأ سيتم خلق خلايا للمداومة على صعيد مقر العمالة ومختلف اطراف الإقليم والمصالح المختصة لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين من تقديم شكاياتهم والاخبار باي نقص ممكن في التموين والتبليغ عن حالات الغش والحرص على المعالجة الناجعة لهذه الشكايات.