محمد نجيب كومينة (يمينا) وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة كلما سئل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتخفيف من أزمة الغلاء، يلجأ الوزير إلى إشهار جواب جاهز: "الحكومة خصصت دعما ماليا لمهنيي النقل الطرقي والذي وصل لحد الآن إلى الدفعة التاسعة" والعهدة على بايتاس.
ومع توالي الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى مهنيي النقل الطرقي تزداد الأسعار في المواد الاستهلاكية، وهو ما يعني أن قرار دعم مهنيي النقل الطرقي لم يسفر عن النتائج التي كانت منتظرة منه، بل على العكس من ذلك كان فقط مناورة حكومية لدعم مهنيي النقل الكبار الذين في فلك حزب رئيس الحكومة، على اعتبار أن المهنيين الصغار ظلوا دوما يشتكون من عدم توصلهم بهذا الدعم الحكومي.
ومن بين الأصوات التي فضحت ادعاءات دعم مهنيي النقل الطرقي من أجل التغطية على عجز الحكومة في اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لتخفيف حدة الأزمة، نجد محمد نجيب كومينة، الإعلامي والمحلل اقتصادي، الذي تطرق لهذه القضية في تدوينة له في " الفايسبوك" وقال : " لماذا اتخذوا قرار دعم النقل، ثم الزيادة في هذا الدعم، إذا كانت النتيجة لاشئ، بل عكس المعلن، هل هي خدعة فقط لتوزيع هبات على زبناء محتملين لمحطات بيع البنزين كي ترتفع أرباح الشركات التي تتبع لها وتزداد ثروات مالكيها بالمليارات كي تظل أسماؤهم مذكورة في قائمة الأثرياء الكبار في العالم في مجلة فوربيس".
وأضاف كومينة: أنه حاول أن يحلل بأدوات التحليل الاقتصادي هذا التضخم الذي يختفي، حسب رأيه، في سلة المندوبية السامية للتخطيط الموسعة جدا وأسعار نقاط البيع التي تتردد عليها مندوبياتها الجهوية فوجدها غير صالحة". لأن الأمر هنا، والكلام دائما لمحمد نجيب كومينة لا يتعلق بسوق حرة أو مؤطرة وإنما بسوق متاح فيها "للشناقة" والوسطاء أن يفرضوا ما يريدون بتزكية من وزارة الداخلية وموظفيها الذين يعبثون في أسواق الجملة وكل الأسواق ولا يهمهم المواطن ولا الوطن، ومتاح فيها الأوليغارشية أن تفرض ما تريد بالطرق التي تضخم أرباحها لتزيد ثرواتهم بالمليارات في ظرف سنة، وضمنها من يسيطرون على سوق المحروقات.
.gif)
