المصطفى الدحماني ( يتوسط الصورة ) قال المصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين أن التعاطي الوطني مع حقوق الانسان ليس وليد اللحظة ولا تعاملا ظرفيا، لأن علاقة المملكة المغربية بالملف الحقوقي لم يكن في الماضي ولن يكون اليوم ولا مستقبلا، مشروطا بإملاءات خارجية لأننا بصدد مسار داخلي ووفق إرادة سياسية وطنية داخلية صادقة.
جاء ذلك ضمن أشغال اللقاء التواصلي حول موضوع: "قراءة في خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوربي الممنهج للمغرب"
وذكر الدحماني بالتجربة الحقوقية المغربية غير المسبوقة التي قطعت مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان وفتحت أفقا جديدا لعدم تكرار ماضي خروقاتها، حيث تم إحداث أول آلية للعدالة الانتقالية في جنوب المتوسط، توجت في الوسط الحقوقي والسياسي الوطني والدولي ب"هيأة الانصاف والمصالحة" أعمالها بتقرير ختامي تضمن، ليس فقط توصيفا لما تم ارتكابه -خارج القانون- من تجاوزات حقوقية ولكن الأهم من ذلك خارطة طريق مستقبلية كضمانات لعدم تكرار فظاعات ما تم ارتكابه في الماضي وتحميل الدولة مسؤوليتها لجبر الضرر وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم ماديا ومعنويا.
وأكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن ما يستوجب استخلاصه، وما لم ينتبه إليه أعضاء البرلمان الأوربي، أن توصيات هذه الهيئة قد خصصت لها مكانة معتبرة في أكبر صك حقوقي وتشريعي للمملكة المغربية ألا وهو الوثيقة الدستورية التي جعلت من حقوق الإنسان قيمة مرجعية ومن الاختيار الديمقراطي وسيادة القانون مذهبا للدولة.
"وبدون تلقي الدروس من أي جهة مهما كانت توجهاتها أو مطامعها فتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، يقول الدحماني، قد عرف تطورا متواصلا، وسعيا لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد المملكة المغربية من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرها الأول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية... وما استتبع ذلك من تفاعل متواصل في نفس السياق".
جاء ذلك ضمن أشغال اللقاء التواصلي حول موضوع: "قراءة في خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوربي الممنهج للمغرب"
وذكر الدحماني بالتجربة الحقوقية المغربية غير المسبوقة التي قطعت مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان وفتحت أفقا جديدا لعدم تكرار ماضي خروقاتها، حيث تم إحداث أول آلية للعدالة الانتقالية في جنوب المتوسط، توجت في الوسط الحقوقي والسياسي الوطني والدولي ب"هيأة الانصاف والمصالحة" أعمالها بتقرير ختامي تضمن، ليس فقط توصيفا لما تم ارتكابه -خارج القانون- من تجاوزات حقوقية ولكن الأهم من ذلك خارطة طريق مستقبلية كضمانات لعدم تكرار فظاعات ما تم ارتكابه في الماضي وتحميل الدولة مسؤوليتها لجبر الضرر وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم ماديا ومعنويا.
وأكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن ما يستوجب استخلاصه، وما لم ينتبه إليه أعضاء البرلمان الأوربي، أن توصيات هذه الهيئة قد خصصت لها مكانة معتبرة في أكبر صك حقوقي وتشريعي للمملكة المغربية ألا وهو الوثيقة الدستورية التي جعلت من حقوق الإنسان قيمة مرجعية ومن الاختيار الديمقراطي وسيادة القانون مذهبا للدولة.
"وبدون تلقي الدروس من أي جهة مهما كانت توجهاتها أو مطامعها فتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، يقول الدحماني، قد عرف تطورا متواصلا، وسعيا لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد المملكة المغربية من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرها الأول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، وتقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية... وما استتبع ذلك من تفاعل متواصل في نفس السياق".
.gif)
