الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

حقوقي جزائري: حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "قرار عسكري"

حقوقي جزائري: حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "قرار عسكري" عيسى رحمون، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
أكد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونائب رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عيسى رحمون، أن  قرار حلّ الرابطة، الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية في يناير الماضي، "قرار سياسي بامتياز"، لكنه شدّد على أنهم لن يصمتوا على ما جرى للرابطة على يد العسكريين.

وقال في حوار أجراه معه موقع "عربي 21"،  إن "من أهم أبعاد قرار السلطة بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغلق مقراتها، هو التضييق على العمل الجماعي، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، والتضييق كذلك على كل رأي يخالف وجهة نظر السلطة". 

وأوضح عيسى رحمون أن هذا القرار اتخذته السلطات الجزائرية لأن "الرابطة شاهدة على اغتيال حقوق الإنسان، والديمقراطية وكسر إرادة الشعب الجزائري لبناء دولة القانون".

وذهب الحقوقي الجزائري إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر هو قرار سياسي لاغبار عليه، وأن النظام الحالي يوجّه "رسالة بأن الوضع في الجزائر مُتحكَم فيه، ولا يوجد أي بديل عن النظام من أجل التحدث مع السلطة في الجزائر. لذا، فإن غلق المؤسسات والجمعيات والأحزاب السياسية يُعدّ مؤشرا على ذلك". مشيرا إلى أن قرار الحل رسالة موجّهة لكل جمعية أو نقابة حرة لا تدور في فلك النظام؛ فالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة عريقة تستمد شرعيتها، وجذورها من تاريخ نضال كوادرها الذين تم سجنهم العديد من المرات، والذين كانوا على ثبات كبير في احترام حقوق الإنسان والدفاع هنا.

وأفاد رحمون أنهم كانوا يتوقعون إقدام السلطات الجزائرية على حل الرابطة، وذلك عقب حل جمعية "راج" الشبابية، ثم غلق مقر "راديو إم"، وبعد قرارات تجميد العديد من الأحزاب السياسية.

وقال إن هناك العديد من  أطر الرابطة داخل يعيشون في ظل المضايقات ، كما أن هناك معتقلين، كالصحفي حسن بوراس، فيما تم وضع الكثير من الأعضاء تحت الرقابة القضائية كالأستاذة جميلة الوكيل وقدور شويشة.

يذكر أن السلطات الجزائرية تتابع 8 أعضاء في الرابطة بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، منهم أربعة هم: قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، وحسن بوراس. فيما اعتُقل في فبراير 2022، رئيس فرع "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في مدينة تلمسان، فالح حمودي، وحُكم عليه بالسَّجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة هيئات نظامية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العام، وإدارة جمعية غير معتمدة. وفي 30 مارس الماضي، أطلق سراح حمودي مؤقتا.

واختتم رحمون قوله بأن "دواليب الحكم والسيطرة الكاملة على القرار السياسي في يد فئة من العسكريين".