.gif)
محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب دعا محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الاتحاد الأوروبي لـ"التّعقل وأن يربطوا تصريحاتهم الداعمة للشراكة مع المغرب بالأفعال والسياسات ويثبتوا مصداقيتها داخل المؤسسات البرلمانية والقضائية الأوربية".
ويفكّك القيادي البرلماني غيات في حوار مع جريدة "أنفاس بريس"، " التّحول الذي يقع بالبرلمان الأوربي من خلال استهداف المغرب بقراراته، وأن المغرب لن يخضع للابتزاز كيفما كان وزنه سواء صدر من دول أو منظمات أو مراكز قوى ونفوذ داخلية وخارجية. لقد انتهى ذلك الزمن الذي كان فيه البعض يبتزّ دولتنا بتقارير كاذبة ومظلّلة".
وفي ما يلي النص الكامل للحوار:
كيف تنظر إلى التحول الذي يقع بالبرلمان الأوربي من خلال استهداف المغرب بقراراته؟
بداية لابد من استيعاب حقيقة جوهرية، مفادها أن الدولة المغربية لم تعد تخضع للابتزاز والاستهداف، فقد اختارت طريقها الاستراتيجي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وهو طريق يجعل من المغرب بعيدا عن أي منطق وصائي، ويسمح له بأن يكون شريكا موثوقا به وفاعلا أساسيًا في المنتظم الدولي. وبطبيعة الحال فإن القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها مؤسساتنا السيادية بتنويع شركائنا في العالم واستقلالية قرارنا السيادي، سيسبب لنا الكثير من حملات الاستهداف تحت مبررات واهية.
لذلك نقول لهؤلاء أن المغرب لن يخضع للابتزاز كيفما كان وزنه سواء صدر من دول أو منظمات أو مراكز قوى ونفوذ داخلية وخارجية. لقد انتهى ذلك الزمن الذي كان فيه بعض يبتز دولتنا بتقارير كاذبة ومظللة.
لذلك نقول لهؤلاء أن المغرب لن يخضع للابتزاز كيفما كان وزنه سواء صدر من دول أو منظمات أو مراكز قوى ونفوذ داخلية وخارجية. لقد انتهى ذلك الزمن الذي كان فيه بعض يبتز دولتنا بتقارير كاذبة ومظللة.
السيد الرئيس ما هي الخبايا التي تقف وراء هذه الحملة في البرلمان الأوروبي؟
أولا المغرب لن يقبل بأن ينقط له البرلمان الأوروبي وضعيته الحقوقية، فهو ليس مؤهلا لذلك وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن يلوح اليوم بورقة حقوق الانسان ببلادنا ويحاول تضخيمها وتصويرنا وكأننا دولة تعيش في الماضي، عليه أن يعلم بأن الدولة المغربية لها مؤسسات دستورية وعلى رأسها المؤسسة القضائية التي تشتغل في استقلال دستوري تام وتصدر أحكامها بإسم جلالة الملك والدولة المغربية وفق ما تشكل لقضاتها من قناعات وحجج وحقوق، وليس من حق أي جهة ان تقرر في مكان مؤسساتنا السيادية أو تطالبها بالغاء حكم أو التراجع عنه.
لكن لماذا يخصص البرلمان الأوروبي جلسات لمحاولة عزلنا عبر تحريك اليسار الحالم وأحزاب الخضر وهي أقليات وسط البرلمان الأوروبي لملفات حقوقية وإعلامية؟
الجواب واضح ويدل على أن هناك انزعاج لأقلية داخل مؤسسات الاتحاد الاوربي وربما بإيعاز من بعض الدول من التوجه الذي اختاره المغرب، ويبدو أن البرلمان الأوربي يحاول خلط الأوراق في هذا الوقت بالضبط المتزامن مع وجود فضيحة ارتشاء هزت اركانه، ليصفي حساباته مع بلدنا، لذلك نقول لهم كممثلين للبرلمان المغربي أن بلدنا ليس حائطا قصيرا يمكن القفز عليه، وعلى الاتحاد الأوربي بكل مؤسساته أن يكون واضحا في شراكته الاستراتيجية المتقدمة مع بلدنا بعيدا عن سياسة ازدواجية المواقف، فالمغرب منذ عقد شراكته مع أوربا قبل عقود، اتخذ مواقف شفافة وقرارات مستمرة وثابتة لضمان استدامة تلك الشراكة اقتصاديا وأمنيًا وديبلوماسيا واقتصاديا، وعلى الاتحاد الأوربي أن يمتثل للمبادئ والأهداف الواردة في الشراكة، بما في ذلك احترام سيادة بلدنا وعدم التدخل في قراراته.
وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟
والمطلوب اليوم من قادة الاتحاد الأوربي في إطار شراكاته الاستراتيجية مع بلدنا ألا يترك المجال للتيارات اليمينية والعنصرية واليسار الحالم يتحكم في مستقبل الشراكة المغربية الأوربية، لا بد للعقلاء داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي أن يأخذوا بزمام الأمور وأن يتخلصوا من جو الارهاب السياسي الذي يحاول فرضه خصوم المغرب. على القادة العقلاء في مؤسسات أوربا يربطوا تصريحاتهم الداعمة للشراكة مع المغرب بالأفعال والسياسات ويثبتوا مصداقيتها داخل المؤسسات البرلمانية والقضائية الأوربية، أما السكوت عما يفعله اليسار والخضر واليمين المتطرف فهو تهرب من المسؤولية والالتزام بما يتم إعلانه من مواقف.
اليوم، على الاتحاد الأوربي أن يدرك أن المغرب سئم من الإبتزاز الأوروبي مرة بإسم حقوق الإنسان ومرة باسم الإعلام ومرة بإسم اختلاق قضية تجسس ومرة من خلال ضرب المؤسسة القضائية، وهي كلها محاولات يائسة لتحريك ملفات احتياطيا بشكل خسيس استخراجها لكبح خيارات المغرب لتنويع الشركاء الاستراتيجيين.
