فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في إطار جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2023، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 8 دجنبر 2022 بالأغلبية على التعديل المتعلق بتخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامين على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، يؤديه عن كل قضية استخلاص مجموع، أو جزء من مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، كما تنص الصيغة النهائية على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات، إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.
ووافقت اللجنة في النقاش الذي عرف حضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على نفس الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين بخصوص الضريبة المتضمنة في المادة 173 من مشروع مالية 2023 والمتعلقة بالمحامين.
وفي مداخلة له، أكد فوزي لقجع، أن الحكومة تتشبث بمبدأ اقتطاع الضريبي من المنبع، لمحاربة التهرب الضريبي، وهو الواقع الذي أتبتثه الأرقام.
وعزا لقجع سبب إصرار الحكومة خلال دراسة والتصويت على مشروع المالية 2023 بلجنة المالية بمجلس النواب أن مبدأ التصريح الضريبي أفرز التهرب الضريبي فقط، مشيرا إلى أن 11 في المائة فقط من الأطباء يصرحون بالضريبة، وبالتالي أصحاب المهن الحرة مطالبين بأداء 10 في المائة كضريبة عن الأرباح، كما أبرز أن الحجز من المنبع لا علاقة له بالهشاشة التي يعاني منها الملايين من المواطنين في العالم القروي والذين لا يتوفرون على أي شيء.
وفي السياق ذاته، كشف لقجع أن الضريبة التي يدفعها الموظفون أكثر من الضرائب المفروضة على المحامين، والأطباء، وهي ضرائب كانت موجودة في الأصل.
ووافقت اللجنة في النقاش الذي عرف حضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على نفس الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين بخصوص الضريبة المتضمنة في المادة 173 من مشروع مالية 2023 والمتعلقة بالمحامين.
وفي مداخلة له، أكد فوزي لقجع، أن الحكومة تتشبث بمبدأ اقتطاع الضريبي من المنبع، لمحاربة التهرب الضريبي، وهو الواقع الذي أتبتثه الأرقام.
وعزا لقجع سبب إصرار الحكومة خلال دراسة والتصويت على مشروع المالية 2023 بلجنة المالية بمجلس النواب أن مبدأ التصريح الضريبي أفرز التهرب الضريبي فقط، مشيرا إلى أن 11 في المائة فقط من الأطباء يصرحون بالضريبة، وبالتالي أصحاب المهن الحرة مطالبين بأداء 10 في المائة كضريبة عن الأرباح، كما أبرز أن الحجز من المنبع لا علاقة له بالهشاشة التي يعاني منها الملايين من المواطنين في العالم القروي والذين لا يتوفرون على أي شيء.
وفي السياق ذاته، كشف لقجع أن الضريبة التي يدفعها الموظفون أكثر من الضرائب المفروضة على المحامين، والأطباء، وهي ضرائب كانت موجودة في الأصل.
