تعتبر هده الاتفاقية الموقعة بمدينة الداخلة بمثابة انجاز مهني وافريقي على هامش أشغال المؤتمر الوطني 31 للمحامين، المنظم من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة بين 24و26 نونبر 2022، احتضنت مدينة الداخلة اتفاق النقباء الأفارقة الأول بالمغرب للأمنين القانوني والقضائي.
وفي ضيافة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، تم الاتفاق، والتوقيع من طرف عشرة نقباء أفارقة على الاتفاقية المؤطرة للعلاقات بين الهيئات المهنية الافريقية.
وخلص الموقعون من النقباء الأفارقة إلى تحديد أهداف اتفاقية الإطار للعلاقات بين الهيئات التي يمثلونها إلى ضرورة الوصول الجماعي إلى ما يلي:
أولا : تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الموجودة في المحاماة.
ثانيا : العمل على تنمية العمل الجماعي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
ثاثا : العمل على تعزيز التشريعات المهنية مع تلك التي تؤطر قانون الأعمال.
وفي ضيافة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، تم الاتفاق، والتوقيع من طرف عشرة نقباء أفارقة على الاتفاقية المؤطرة للعلاقات بين الهيئات المهنية الافريقية.
وخلص الموقعون من النقباء الأفارقة إلى تحديد أهداف اتفاقية الإطار للعلاقات بين الهيئات التي يمثلونها إلى ضرورة الوصول الجماعي إلى ما يلي:
أولا : تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الموجودة في المحاماة.
ثانيا : العمل على تنمية العمل الجماعي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
ثاثا : العمل على تعزيز التشريعات المهنية مع تلك التي تؤطر قانون الأعمال.
رابعا: الدفاع عن المهنة وحمايتها من الضغوطات الخارجية.
خامسا:العمل على ضمان استقلالية القاضي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن جماعات الضغط،لتظل العدالة هي الوصي الوحيد على ضمان الحريات الفردية والجماعية تحقيقا للأمنين القانوني و القضائي.
سادسا : الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان.
سابعا : الاهتمام و الدفاع عن التكوين الاساسي والمستمر للمحامين الشباب.
ثامنا : العمل من أجل تكامل أفضل للأنظمة القضائية للدول الافريقية المختلفة.
تاسعا :تعزيز الدراسات والأبحاث بين الهيئات الموقعة على اتفاق الإطار.
عاشرا : تقوية وتوطيد الاتفاقيات الثنائية و الحفاظ على التواصل والتشاور وتبادل الخبرات بين مختلف الهيئات عبر عقد المؤتمرات والندوات والاتفاق على الزيارات والاجتماعات الدورية وتنظيم اللقاءات بين المحامين الشباب.
ويتعلق الأمر بنقيب هيئة المحامين لدى محاكم بأكادير وكلميم والعيون، نقيب بوركينا فاصو، نقيب البينين، نقيب جزر القمر، نقيب غينيا، نقيب مالي نقيب موريتانيا، نقيب النيجر، نقيب التشاد، ونقيب السنغال.
وجرت هذه الاتفاقية بمبادرة من نقيب هيئة أكادير، وبتنسيق من نقيب موريتانيا، وبإرادة واضحة، وملحة من باقي النقباء الافارقة بغاية التأسيس لمبدأ، وقناعة، وجود الدفاع على الأمنين القانوني، والقضائي، وتوحيد قوانين الأعمال الميسرة لتجسيد البعد الأفريقي المهني والقانوني والقضائي.
ونصت الاتفاقية الإطار بأنها وضعت للتشاور، والتبادل بين الهيئات الأفريقية الموقعة، وهي مفتوحة لأي هيئة أفريقية أخرى ترغب في الانضمام من خلال توجيه طلبها إلى نقيب هيئة المحامين بأكادير، الذي سيحيلها إلى الأعضاء الآخرين قصد اتخاذ القرار.
وتعتبر هده الاتفاقية الموقعة بمدينة الداخلة بمثابة انجاز مهني وافريقي يعزز دور المحامي المغربي في الدبلوماسية الموازية خدمة للقضية الوطنية .
خامسا:العمل على ضمان استقلالية القاضي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن جماعات الضغط،لتظل العدالة هي الوصي الوحيد على ضمان الحريات الفردية والجماعية تحقيقا للأمنين القانوني و القضائي.
سادسا : الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان.
سابعا : الاهتمام و الدفاع عن التكوين الاساسي والمستمر للمحامين الشباب.
ثامنا : العمل من أجل تكامل أفضل للأنظمة القضائية للدول الافريقية المختلفة.
تاسعا :تعزيز الدراسات والأبحاث بين الهيئات الموقعة على اتفاق الإطار.
عاشرا : تقوية وتوطيد الاتفاقيات الثنائية و الحفاظ على التواصل والتشاور وتبادل الخبرات بين مختلف الهيئات عبر عقد المؤتمرات والندوات والاتفاق على الزيارات والاجتماعات الدورية وتنظيم اللقاءات بين المحامين الشباب.
ويتعلق الأمر بنقيب هيئة المحامين لدى محاكم بأكادير وكلميم والعيون، نقيب بوركينا فاصو، نقيب البينين، نقيب جزر القمر، نقيب غينيا، نقيب مالي نقيب موريتانيا، نقيب النيجر، نقيب التشاد، ونقيب السنغال.
وجرت هذه الاتفاقية بمبادرة من نقيب هيئة أكادير، وبتنسيق من نقيب موريتانيا، وبإرادة واضحة، وملحة من باقي النقباء الافارقة بغاية التأسيس لمبدأ، وقناعة، وجود الدفاع على الأمنين القانوني، والقضائي، وتوحيد قوانين الأعمال الميسرة لتجسيد البعد الأفريقي المهني والقانوني والقضائي.
ونصت الاتفاقية الإطار بأنها وضعت للتشاور، والتبادل بين الهيئات الأفريقية الموقعة، وهي مفتوحة لأي هيئة أفريقية أخرى ترغب في الانضمام من خلال توجيه طلبها إلى نقيب هيئة المحامين بأكادير، الذي سيحيلها إلى الأعضاء الآخرين قصد اتخاذ القرار.
وتعتبر هده الاتفاقية الموقعة بمدينة الداخلة بمثابة انجاز مهني وافريقي يعزز دور المحامي المغربي في الدبلوماسية الموازية خدمة للقضية الوطنية .
