عمر أوزكان تعاني الأمازيغية ثقافة ومادة دراسية من إكراهات عدة تترجم ضعف انخراط الوزارة الوصية في تعميمها، خصوصا مع الحصيلة الهزيلة للحكومة الحالية حيث لا يتجاوز عدد الأطر المعينة 400. وهذا ليس بغريب حيث أن البنية التنظيمية بعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية مكتب تدبير الشق المتعلق بتنمية تدريس اللغة الأمازيغية في بيناتها الجهوية والإقليمية في قسم الشّؤون التربوية ومصلحة الشّؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية، كما حدث بأكاديمية سوس ماسة التي أقبرت مكتب الأمازيغية في هيكلتها، حتى تحول الشق المتعلق بالتكوين في الأمازيغية إلى ترف بدل هم ينمّى ويرسمل، بعدما كانت سوس ماسة مثالا يحتدى ويقتدى.
وما يعضد ذلك أكثر، أن المرتفق العادي عندما يلج مقر العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خصوصا أكاديمية سوس ماسة بأكادير عاصمة سوس العالمة، يستغرب ويندب حظه العاثر من التغييب القسري الكلي للأمازيغية في اليافطات وعلامات التشوير بفضاءاتها، وبجميع المديريات الإقليمية التابعة لها، وهو مؤشر لا يبعث على الارتياح ويفسر القصد في تغييب الأكاديمية ومديرياتها ذلك بقسوة، إلى جانب غياب مكتب ضمن البنية الإدارية يدبر الشق المتعلق بالأمازيغية خصوصا في شقّه التربوي التربوية. أما في التعليم الخصوصي فذاك شربا من ضروب الأحلام، حيث يتم حذف اللغة الأمازيغية فعليا من أجرأتها في استعمال الزمن، وكأننا في بلدين.
هذه المعيقات تستوجب من الحكومة الحالية الإلتزام بمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وفي الآن نفسه استحضار الإرادة الملكية الحميدة التي أعلن عنها جلالته في خطاب أجدير بتاريخ 17أگتوبر2001، حيث أعلن جلالة الملك أن تعليم الأمازيغية وتعلمها واجب وطني وحق طبيعي لجميع المغاربة، مع التعجيل برفع حصة مناصب أطر تدريس الأمازيغية في ميزانيتها، إسوة بإحداث هيئة تأطير ومراقبة تربوية تتفرغ للأمازيغية تأطيرا ومواكبة وتطويرا، في أفق تحقيق مؤشرات مقبولة.
ولا يفوتني التأكيد، وبكل إلحاح، على أن بعض العقليات الإدارية الحالية المتكلسة لثلة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونظرائهم من المديرين الإقليميين غير المأسوف على رحيلهم أو قرب رحيلهم، تستوجب المحاسبة والمساءلة على الإقصاء المتعمّد والمبطن، قبل التّوجيه والتّأطير، حتى تنسجم مع روح خطابات جلالة الملك وتوجيهاته السّامية في هذا الشأن.
وما يعضد ذلك أكثر، أن المرتفق العادي عندما يلج مقر العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خصوصا أكاديمية سوس ماسة بأكادير عاصمة سوس العالمة، يستغرب ويندب حظه العاثر من التغييب القسري الكلي للأمازيغية في اليافطات وعلامات التشوير بفضاءاتها، وبجميع المديريات الإقليمية التابعة لها، وهو مؤشر لا يبعث على الارتياح ويفسر القصد في تغييب الأكاديمية ومديرياتها ذلك بقسوة، إلى جانب غياب مكتب ضمن البنية الإدارية يدبر الشق المتعلق بالأمازيغية خصوصا في شقّه التربوي التربوية. أما في التعليم الخصوصي فذاك شربا من ضروب الأحلام، حيث يتم حذف اللغة الأمازيغية فعليا من أجرأتها في استعمال الزمن، وكأننا في بلدين.
هذه المعيقات تستوجب من الحكومة الحالية الإلتزام بمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وفي الآن نفسه استحضار الإرادة الملكية الحميدة التي أعلن عنها جلالته في خطاب أجدير بتاريخ 17أگتوبر2001، حيث أعلن جلالة الملك أن تعليم الأمازيغية وتعلمها واجب وطني وحق طبيعي لجميع المغاربة، مع التعجيل برفع حصة مناصب أطر تدريس الأمازيغية في ميزانيتها، إسوة بإحداث هيئة تأطير ومراقبة تربوية تتفرغ للأمازيغية تأطيرا ومواكبة وتطويرا، في أفق تحقيق مؤشرات مقبولة.
ولا يفوتني التأكيد، وبكل إلحاح، على أن بعض العقليات الإدارية الحالية المتكلسة لثلة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونظرائهم من المديرين الإقليميين غير المأسوف على رحيلهم أو قرب رحيلهم، تستوجب المحاسبة والمساءلة على الإقصاء المتعمّد والمبطن، قبل التّوجيه والتّأطير، حتى تنسجم مع روح خطابات جلالة الملك وتوجيهاته السّامية في هذا الشأن.
عمر أوزكان، أستاذ متخصّص في اللّغة الأمازيغية
