السبت 4 فبراير 2023
مجتمع

مسؤولون يستنجدون بسياسيين ونقابيين وأعيان للاحتماء من مقصلة الوزير بنموسى 

مسؤولون يستنجدون بسياسيين ونقابيين وأعيان للاحتماء من مقصلة الوزير بنموسى  شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
مع قرب إطلاق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إطلاق حركة إعفاءات وتنقيلات في صفوف المديرين الإقليميين بقطاع التربية الوطنية، سارع عدد من مسؤوليه الإقليميين إلى الاحتماء وراء حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تأمين الكراسي، غير أن عددا غير يسير منهم فشلوا في تحقيق ذلك، على خلفية أداءهم الباهت ومشاكلهم المتفاقمة والتقارير السلبية التي رصدتها الإدارة الترابية في حقهم، بحسب مصدر موقع "أنفاس بريس".
 وأوضح المصدر ذاته في إفادات لموقع "أنفاس بريس"، أن عددا منهم حاول بشتى الوسائط، منهم رئيس جهة وبرلمانيين وأعيان من أجل  التدخل لهم لتأمين استمراريتهم في مناصبهم، غير أنهم ووجهوا بمتاريس صلدة فشلوا في إقناعها، خاصة وأن مؤشرات النجاعة التربوية والمردودية الداخلية، فضلا عن تقارير السلطات الترابية التي رفعت إلى الرباط كانت كلها تسير في اتجاه إعفاء عدد منهم، لغياب النجاعة والحكامة في التنفيذ.
 وأفاد المصدر ذاته، أن بعضا من هؤلاء المسؤولين، على قلتهم، اضطر للاحتماء ببعض الهيئات من أجل "استصدار صكوك الغفران والولاء بأن المدير الإقليمي الفلاني يتواصل وحقق نجاحات باهرة ونجح في تنفيذ النموذج التنموي، ومخطط خارطة الطريق الاستراتيجية"، وكل هاته المشاريع وهمية لا وجود لها في القطاع، حيث ما يزال لم يعلن رسميا عن خارطة الطريق الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والنموذج التنموي الذي سيتم بلورة معالمه في القطاع، فحاولوا التسابق مع الزمن، بعدما تناهى إلى علمهم أن مقصلة الاعفاء تدنو من رقابهم".
 وفي مقابل ذلك، يطالب مراقبون، تحدثوا لموقع "أنفاس بريس"، بإرساء فعلي للحكامة الجيدة، قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة إعمالا لمقتضيات دستور المغرب لعام 2011، حتى نستعيد الثقة في المدرسة العمومية، ويتم القطع مع سياسة "باك صاحبي"، والموالاة في إسناد مناصب المسؤولية، إما بوساطات حزبية وسياسية أو نقابية أو بتدخل وتوجيه من الأعيان، لأن الضحية الأولى هو المتعلم، وتنمية البلاد، حيث ما تزال مؤشرات التنمية البشرية مقلقة رغم أن القطاع يلتهم ما يفوق 66 مليار درهم سنويا"، وفق توضيحات المصدر ذاته.
 وبدا جليا، أنه خلال عطلة منتصف الأسدوس الأول من السنة الدراسية الجارية 2022/2023، أحصت وزارة الداخلية عبر ممثليها من باشوات وقياد بشكل دقيق ومحكم وضعيات المؤسسات التعليمية من حيث الخصاص والفائض، فكانت المفارقة عكس ما يرو له بعض المسؤولين المحليين والجهويين في لقاءاتهم وخطاباتهم، وعلى صفحات القطاع الجهوية والإقليمية، بكون الوضع التربوي عاد ومتحكم فيه وآمن، تبخرت معه كل الجهود وقوضت كل المبادرات، بسبب سوء التخطيط وغياب النجاعة، مما يستلزم ضخ دماء جديدة بعيدة عن لغة التسويف والمماطلة وطول الانتظار التي ترهن مستقبل نحو 8 مليون تلميذ مغربي في أكثر من 14 ألف مؤسسة تعليمية، وفق تعبير من تحدثوا لموقع "أنفاس بريس".