الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

تقرير حديث يرصد اختلالات التدبير الحكومي خلال السنة الأولى من تشكيلها

تقرير حديث يرصد اختلالات التدبير الحكومي خلال السنة الأولى من تشكيلها
ثمن مرصد العمل الحكومي في تقرير يتعلق بحصيلة الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها، مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، ووفائها  بالتزاماتها المتمثل بإعادة إحياء الحوار الاجتماعي ومأسسة آلياته ودوراته، وتوقيع الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وما ترتب عنه من مكتسبات ومنجزات ولو في حدودها الدنيا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.

كما نوه بإيجابية توجه الحكومة نحو تأدية متأخرات واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة لديها، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتوجه الحكومة نحو الحفاظ على اثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية من قمح و سكر وغاز بوتان  من خلال  مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم، بالإضافة الى ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار، والوتيرة المتسارعة اجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16800 منصب شغل مباشر وغير مباشر الى جانب التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار النقل من خلال دعم مهنيي النقل في ظل أزمة غلاء أسعار المحروقات، والدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة الى القطاع  السياحي  ( 2 مليار درهم) ومساهمته الواضحة في الحفاظ على استقرار القطاع وفي الحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.

كما ثمن المرصد التنفيذ السريع لالتزامات الحكومة في دعم وتحفيز  التشغيل وتشجيع المبادرات الاستثمارية الشبابية من خلال إطلاق و تفعيل برنامجي فرصة و أوراش المتضمنين في البرنامج الحكومي و قانون المالية 2022، بالإضافة الى دعم القطاع الفلاحي و تخفيف  أثار موجة الجفاف  من خلال تخصيص مبلغ مالي يقدر ب10ملايير درهم، بالإضافة الى الدعم المقدم لتخفيف وطأة حرائق  الغابات التي ضربت شمال المملكة، على الساكنة.

بالمقابل انتقد المرصد في تقريره غياب الإجراءات الموازية الضامنة لنجاح و ديمومة ورش الحماية، الاجتماعية و خاصة تلك المتعلقة  بإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، ومصادر التمويل، وارتباك وتعثر النتائج المرجوة من إطلاق برنامج أوراش وتباين نتائجه على مستوى الجهات، ناهيك عن تعثر انطلاق برنامج فرصة، وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو نوعية منذ إعطاء انطلاقته، منتقدا سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من قبيل تسقيف هوامش الربح و تدقيق الالتزام بالشروط القانونية للتخزين، و مراجعة الهيكلة الضريبية للأسعار، وسلبية الامتناع الحكومي على حل أشكال المنافسة في قطاع المحروقات وفرض شروط قانونية واضحة تؤسس للمنافسة الحرة والنزيهة ما بين مختلف الفاعلين، وضبابية الموقف الحكومي من معالجة إشكال محطة لاسامير لتكرير البترول، و الاستفادة من قدراتها التكريرية والتخزينية.

كما توقف التقرير أيضا عند غياب أي تصور للحكومة لتعزيز وتطوير المنظومة الديمقراطية وتعزيز وإشاعة حقوق الإنسان، وغياب الإرادة السياسية لديها لمباشرة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بملفات الريع و الفساد، والمنافسة وصندوق المقاصة و التقاعد وغيرها من الملفات الاستراتيجية، وضبابية التعامل الحكومي مع ملف ندرة المياه وتدبير الموارد المائية، واستمرار الحكومة في مخطط الجيل الأخضر وتوجهاته الزراعية المستنزفة للمياه، دون أي استشراف لتعديله أو تغيير مقوماته، بالإضافة الى ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير المسجل في تقديم المعطيات والتفاعل مع الأحداث والملفات الكبرى، وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، والامتناع غير المبرر لرئيس الحكومة على التواصل مع الرأي العام الوطني. 

دون إغفال عجز الحكومة على الوفاء بالتزامها المتضمن بقانون المالية 2022 و القاضي برعاية المسنين من خلال دعم مالي مباشر لمن يتجاوز 65 سنة بقيمة 400 درهم، وامتناعها عن القيام بأي إجراء لمحاربة الوسطاء والمضاربين و المحتكرين الذين يغذون موجات التضخم وغلاء الأسعار.

وأوصى تقرير المرصد بفتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الإصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة و المنظومة الضريبية، التقاعد و محاربة الريع و الفساد، وتطوير وتسريع وثيرة العمل التشريعي بما يتوافق و يواكب الطموحات الاصلاحية والالتزامات الكبرى التي جاءت بها الحكومة، وضرورة التسريع بإخراج قوانين المنافسة وإصلاح مجلس المنافسة بما يمكنه من لعب أدواره الرئيسية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة و شفافية الفعل الاقتصادي والاستثماري وانعكاساته على المستهلك المغربي، وكذا ضرورة تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار والمضاربة، وإصلاح وتجويد العرض الصحي الوطني بما يتوافق مع مقومات الدولة الاجتماعية و توجهات الحماية الاجتماعية، كما أوصى بتسريع إخراج قوانين منظومة التشغيل الى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية.