مولاي احمد بلبهلول قبل اربع سنوات توصل رؤساء الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية عبر الولاة والعمال بمذكرة وصفت آنذاك بشديدة اللهجة، صاردة عن وزير الداخلية تمنع (المنتخبين ) من استعمال سيارات ( ج ) للأغراض الشخصية وخارج أوقات العمل وأيام العطل الأسبوعية واحترام مدار السير داخل الدائرة المحددة، وذلك باعتماد آليات مراقبة صارمة لمعرفة استعمالها ومنعها من الاستغلال خارج النطاق القانوني، ووضع مسك دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكمية الوقود المستهلكة والمهام المنجزة من طرف مستعمليها، يبدو من خلال هذه المذكرة أن الوزير "لفتيت " كان يسعى لفرض احترام المقتضيات القانونية بترشيد وعقلنة النفقات والتدبير الأمثل للإمكانيات المالية والحد من مصاريف:
الصيانة، وقطع الغيار، واستهلاك الوقود، والزيوت، لما تشكله من عبئ على ميزانية الجماعات. لكن مع الأسف مذكرة الوزير لم تجد الأذان الصاغية وبقيت حبرا على ورق بل أكثر من ذلك أن استغلال هذه السيارات للأغراض الشخصية استفحل بشكل كبير وتجاوز كل الحدود حيث تتواجد باستمرار أمام الأسواق والمقاهي والحمامات وبدل أن تركن في مقر الجماعة أو المرأب خارج اوقات العمل كما كان سابقا نجدها مركونة أمام سكنى (المنتخبين) حيث تحولت من سيارة الجماعة الى سيارة خاصة يؤدي المواطنون ثمن تأمينها وصيانتها ومحروقاتها وعجلاتها من عرق جبينهم، يبقى السؤال :
لماذا لم يتم تفعيل مذكرة معالي الوزير؟
لماذا لم يتم تفعيل مذكرة معالي الوزير؟
