نظمت مؤخرا فدرالية التجارة والخدمات جمعها العام العادي بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تناول حصيلة أشطتها في 2013 ومخططها السنوي لـ 2014 الذي يتمحور حول توفير فرص تجارية أكثر لأعضاء الفدرالية ومرافقة نمو أنشطتهم وانخراط الفدرالية في برامج المسؤولية الاجتماعية. «الوطن الآن» التقت خالد دحمي، رئيس فدرالية التجارة والخدمات، وأجرت معه الحوار التالي:
حاوره: عبد الله أريري
+ هل تمت الاستجابة لمقترحات فدرالية التجارة والخدمات بخصوص قانون المالية 2014؟
- قدمنا خمس مقترحات، وتمت الاستجابة لمقترح واحد أي 20 في المائة من مضمون جميع المقترحات، يتعلق بتسهيل المساطر الضريبية بين الشركة المغربية المستوردة والشركة الموجودة خارج المغرب. أما المقترحات الأخرى فسنعيد طرحها في الموسم المالي المقبل، وتهم الضريبة المهنية على التجار والضريبة على الأرباح والضريبة على المداخيل ومقترحات أخرى مرتبطة ببعض التسهيلات للمقاولات المغربية في إطار أنشطتها.
+ تعتزمون تنظيم قافلة تجارية في ميدان الاستشارة نحو الدول الإفريقية، وقد أشرت إلى أن تونس كان لها السبق في هذا المجال بالدول الإفريقية مما مكنها من توفير المعلومة الضرورية عن البلدان الإفريقية، هل سيسمح ذلك باختراق أكبر للشركات المغربية؟
- تهم القافلة التجارية ميدان الاستشارة بالمغرب وستنظم بشراكة مع مغرب تصدير، ببعض الدول الإفريقية (ثلاث أو أربع دول إفريقية) وتهدف إلى تصدير الخبرة والكفاءات المغربية في ميدان الاستشارة لإبرام مجموعة من العلاقات مع الشركات التي تشتغل في نفس القطاع بالدول الإفريقية و المشاركة في طلبات العروض التي تهم ميدان الاستشارة. ثانيا، حتى تكون هيأة لتسهيل العلاقات ومرور المعلومة بين الشركة المغربية ونظيرتها الإفريقية. وسيتم تنظيم هذه القافلة خلال الست أشهر القادمة. ولدينا اقتناع بأن ذلك سيساهم في تطوير العلاقات جنوب -جنوب.
+ من بين اللجن داخل فدرالية التجارة والخدمات، هناك لجنة خاصة باتفاقيات التبادل الحر، كيف تنظر الفدرالية لهذا الانفتاح مع الدفاع عن مكتسبات المقاولة المغربية؟
- منذ قرون، أخذ المغرب قراره بالانفتاح على الخارج. والموقع الجيوستراتيجي للمغرب يجعله دائما منفتحا على العالم. الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي شريك أساسي للمغرب ولا نقاش في ذلك. ونطالب في إطار الفدرالية، بأن مشروع «أليكا» Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) الذي سيمس قطاع التجارة والخدمات بصفة عامة وسيعطى للشركات الخارجية إمكانية العمل بالمغرب خاصة التي تنشط في المهن الليبرالية (محامون، موثقون، طبوغراف، أطباء، مهندسون معماريون ..) أي أن جميع الحرف التي كانت مخصصة للمغاربة ومؤطرة بهيئات ستنفتح. وقبل هذا الانفتاح علينا أن لا نحرق المراحل. هناك عملية التأهيل، وضرورة تحقيق بعض الشروط مثل الاعتراف بالدبلومات من طرف الأوروبي ، وإذا كان الأوروبي له الحق في فتح أعمال مماثلة لقطاعاتنا بالمغرب، فلنا الحق في فتح نفس الأنشطة بالاتحاد الأوروبي. كما يوجد مشكل التأشيرات ومشكل القوانين إذ يجب تأهيل المغرب من خلال مجموعة من القوانين لكي نشتغل حسب معايير الاتحاد الأوروبي. مثلا في قطاع التجارة بالمغرب، نصنف التجار في خانة التاجر أو الصانع التقليدي، وإذا أخذنا صاحب مخبزة بأوروبا فهو يسمى Maitre Boulanger، ويتوفر على دبلوم، ومرخص من طرف النقابة المعنية للعمل بنشاط تجاري معين وفق إطار قانوني، وهذا لا يوجد بالمغرب. ويجب أن تكون فرصة للاشتغال على هذا الموضوع وننظم أنفسنا.من ناحية أخرى هناك موضوع آخر لتأهيل الشركات في إطار برامج تأهيل المقاولات، إذ يحب المرور بسرعة أكبر في تفعيل هذه البرامج، وهذا من مسؤولية الحكومة، وحتى لا يتم الاكتفاء بتأهيل 300 شركة أو 500 شركة في السنة لأنه يوجد 200 ألف شركة في المغرب.في حين أن 1000 شركة حاصلة على شهادة الإيزو وهي نسبة قليلة.
+ ماذا عن الأفضلية بالنسبة للمقاولات الوطنية؟
- الأفضلية بالنسبة للمقاولات الوطنية يجب أن تمتد إلى باقي القطاعات كما هو معمول بجميع الدول وأن لا تشمل فقط قطاع البناء والدراسات. وفي القانون الجديد للصفقات العمومية الذي لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية تم تخصيص نسبة 20 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ولانتكلم هنا عن الأفضلية الوطنية فقط بل أيضا عن الأفضلية الجهوية وذلك في إطار السياسة الجهوية التي تحدثت عنها الحكومة والملك.
