.gif)
جانب من إقامات جوهرة سيدي رحال في إطار ما أصبح يسمى بملف سنديك إقامة جوهرة سيدي رحال الشاطئ الساحل لمهارزة، استدعى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة رئيسة اتحاد ملاك الإقامة يوم4 غشت 2022.
قاضي التحقيق استمع في إطار البحث التمهيدي، إلى الطرف المطالب بالحق المدني، وإلى الرئيسة التي أنكرت ما جاء في الشكاية.
وتجدر الاشارة أنه حسب نسخة من الشكاية وبعض الوثائق ذات الصلة تتوفر عليها " أنفاس بريس" عليها، فان المشتكى بها تواجه تهمة "خيانة الأمانة والنصب والاحتيال"
وأفادت مصادر مطلعة بأن الرئيسة وقعت عقدا للتسيير مع شخص قدمته للساكنة على أدانه الممثل القانوني للشركة المتعاقد معها، غير أن الوثائق المتعلقة بالشركة تفيد بانه ليس هو الممثل القانوني لها بل شخص آخر.
كما أنها تتهم بتحويل مبلغ 15000,0، وهو المبلغ الذي اتفقت بشأنه مع ذلك الشخص كمقابل للخدمات التي ستقوم بها الشركة لفائدة الاتحاد والمتمثلة في مراقبة وتتبع ما يقوم به المقاولون الذاتيون المكلفون بالحراسة والنظافة والبستنة وذلك عن شهر فبراير 2022 إلى حسابه الخاص مع العلم انها تعاقدت مع شركة وان العقد يتضمن رقم الحساب البنكي للشركة وهو امر مخالف للقانون كما انها قامت بعدة عمليات سحب بواسطة البطاقة البنكية من الحساب البنكي للاتحاد. وكانت تلك المبالغ تتراوح ما بين 4000.00 و6000,00 درهم، مع العلم أن مكتب اتحاد الملاك يتكون من رئيسة ونائبة للرئيسة وأمين المال، حيث أن أي استعمال لأموال الاتحاد خاصة في مجال المصاريف، يجب أن يوقع عليه اثنان: الرئيسة وأمين المال. وهو الامر الذي لم يحدث لحد الآن، بل حتى الاختصاصات المخولة لأمين المال مادام أن اتحاد الملاك انتهج هذا النهج، لم يمارسها.
السؤال المطروح هو أين كان أمين المال عندما قامت بتحويل مبلغ 15000.00 إلى الحساب الخاص خاصة وأن مسؤول عن تتبع الحساب البنكي سواء من حيث المداخيل ولا من حيث المصاريف كما انه ملزم بالتوقيع مع الرئيسة ناهيك عن المؤسسة البنكية التي سمحت بالقيام بمثل هاته العمليات الفردية. وأين كانت نائبة الرئيسة واين كان عندما قامت باستعمال البطاقة البنكية وأين كان عندما قامت بتحويل مبالغ اخرى قيل بانها اجور عمال الحراسة الى حساب الشخص المذكور بتكليفه بأدائها لهم مع العلم أن العقد لا يمنح هذا الاختصاص للشركة المتعاقد معها. وحتى لو كان ممنوحا لها كان من المفروض ان تحول المبالغ الى حساب الشركة.
وفي انتظار ما سيؤول اليه التحقيق التفصيلي الذي ستخضع له الرئيسة والذي حدده في مطلع شهر شتنبر 2022، أفاد أحد الساكنة بان المشتكي يستعد لتقديم شكاية دأخرى تهم القرارات الإنفرادية التي أصبحت تتخذ والتي اثرت سلبا على الإقامة.
