.gif)
عزا مجلس المنافسة الصعوبات المتزايدة في مجال التنقل إلى إلى التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب خلال هذه الفترة، بالاضافـة إلى المشاكل التي تعتري عملية تدبير مواقف السيارات في ظل غياب سياسات تهتم بوقوف العربات.
وفيما أوضح في "رأي حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، والرابط بين المدن بواسطة الحافلات" أن العرض من الطرق لم يكن في مستوى يؤهلـه لمسايرة هذا التطور، ولا يزال غير كاف لتحمل التدفقات الناجمة عن أسطول العربات في جل المراكز الحضرية الكبرى بالمغرب، أكد مجلس المنافسة أن هذه العوامل، أفضت إلى عرقلـة انسيابية حركة سير المركبات الخاصة والجماعية، وظهور حـالات اكتظاظ تسببت في تدهور خدمة النقل.
وتتمثل إحدى السمات الرئيسية للتدبير المفـوض، حسب المصدر ذاته، فـي المخاطر المالية المرتبطة باستغلال الخدمة، والتي تنعكس على المقاولة، وليس على الجماعة، إذ تتوصل المقاولة بمستحقاتها كليا، أو جزئيا من طرف مستعملي المرفق، وهو ما لا يخلو من تداعيات على مستوى المشاركة المالية للجماعة، وبالتالي على تكلفة التدبير.
واستدرك مجلس المنافسة أن الجماعة تحتفظ بحق مراقبة المرفق طالما أن الشركة المفوض لها ملزمة بتقديم تقرير عن تدبيرها، كما تحتفظ الجماعة بصلاحيات السلطة العمومية، وتتمتع بسلطة المراقبة، وعند الاقتضاء، بتعديل عقد التدبير.
هذا، ويشهد المغرب، شأنه شأن عدة بلدان صاعدة، تغييرات عميقة مرتبطة بالنمو، وتنويع الاقتصاد، وتحول العلاقات الاجتماعية.
ويأتي ذلك، حسب رأي مجلس المنافسة، ضمن بيئة تتسم بتنامي الطلب على وسائل النقل والتنقل، علاوة على ذلك، عرفت البلاد موجة توسع عمراني مستمرة، ارتبطت أساسا بالنزوح القروي والزيادة الطبيعية فـي عدد السكان، فـي الوقت الحاضر، تبلغ نسبة التمدن على الصعيد الوطني 63.4 في المائة خلال سبعينيات القرن الماضي (5 ملايين)، كما يرتقب أن يستقؤ نسبة 73 في المائة من الساكنة في جميع أنحاء البلاد في المناطق الحضرية في أفق سنة 2050، مما يؤشر على حركية تصاعدية للأفراد داخل التجمعات الحضرية، والتي ازدادت بصورة ملموسة بسبب تطور مكانة المرأة في المجتكع المغربي بشكل خاص، ويتوقع أن تتعزز بوتيرة تدريجية مع ارتفاع معدل نشاط المرأة الذي يحتمل أن يشهد منحا تصاعديا في السنوات القادمة.
وأسـفرت هـذه التغييرات عـن صعوبات متزايدة فـي مجـل التنقل، ارتبطت بعدم كفاية حافلات النقل العمومي الحضري، بصفة عامة، تبلغ نسبة الحافلات المخصصة لكل 1000 نسمة، في المدن المغربية، 25,0 فـي المائة، ممـا يفسر الارتفاع الحاد في معدل استخدام المركبات، بينما تناهز 1 في المائة في عدة حواضر عالمية كبرى الناجـم عن الاستعمال المكثف للعربات الخاصة وبالتالي، بلـغ العدد الاجمالي للعربات المسجلة فـي البلاد حوالي 4 مليـون عربة في 2019، بزيادة قاربت 70 في المائة في أقل من 10 سنوات.
