تعرف محكمة الاستئناف بالعيون جلسات ما بات يعرف بالأقاليم الجنوبية بقضية السنة وقضية الرأي العام، مخلفة متابعة كبيرة من لدن مختلف المدافعين والحقوقيين ومراكز الدفاع عن المرأة بتمكينها من جميع حقوقها، حيث تعرف هذه القضية اهتماما كبيرا ودقيقا نظرا لولوجها المحكمة منذ سنة 2020 إلى اليوم وتعرف مراحل تقاض بمختلف الدرجات، وانتهى الأمر بها لتصل محكمة النقض بالرباط. وقد يكون هدا الملف الأول من نوعه على مستوى قضايا الأسرة بالأقاليم الجنوبية التي جاء قرار محكمة النقض بالرباط فيها داعما للمرأة ورادا للاعتبار لها. فهذا القرار القضائي يعتبر سابقة في قضايا النفقة بإعادة البت في هذه القضية مرة أخرى بمحكمة الاستئناف بالعيون وبهيئة جديدة نظرا لخرق القانون من لدن الهيئة الأولى في بداية البث في القضية استئنافيا.
كما أن هده القضية قد اعتبرتها محكمة النقض بالرباط في قرارها الاخير بأن الطاعنة تعيب فيه لمحكمة النقض في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني دون توجيه إنذار لها وبإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية خرق المادة 32 من قانون المحاماة الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن المحكمة قضت بعدم القبول للأسباب المضمنة بمنطوق قرارها بعلة أن المقال الإصلاحي جاء بعد مرور آجال الطعن، والحال أن هذا التعليل مخالف للمادة 32 من قانون المحاماة الذي استثنى قضايا الحالة المدنية وقضايا النفقة من تنصيب محام وإلتمس نقض القرار.
علما بأنها استوفت الشروط التي تقدمت بها بصفة شخصية، خاصة الفصول 142 من قانون المسطرة المدنية، والذي اعتمدته محكمة النقض في قرارها الصادر عنها بقبولها النقض وعن أهمية تنصيب محام للدفاع عنها، فهو بذلك يعتبر غير مرتبط بأجل، وبذلك يصبح الحكم الإستنافي الصادر عن الهيئة بالعيون لا يرتكز على أساس قانوني وقد خرق مقتضيات الفصل 142 المذكور، وهو ما جاء في القرار الصادر من محكمة النقض بإعادة البت في القضية المتعلقة بهذا الحكم الإستئنافي وبهيئة جديدة طبقا للقانون وبنفس محكمة الاستئناف بالعيون.
ويعتبر إدراج القضية يوم الأربعاء المقبل للمداولة أو إدراج جلسة أخرى بمثابة القرب من انتهاء الحكم في هذه القضية التي عرفت أشواطا مهمة وحظيت بمتابعة وانشغال مختلف المتدخلين بكونها ستكون مرجعا مهما في مختلف قضايا النفقة والأسرة مستقبلاً، وأيضاً سيكون امتحانا مهما بالنسبة للقضاء بمحكمة الإستئناف بالعيون والمغرب ككل في مدى تمكين النساء من حقوقهن كاملة ومدى كفاءتهم في التعامل مع هدا النوع من القضايا الحساسة والعمل بمقتضيات مدونة الأسرة والزجر مع هؤلاء الأزواج الذين يعملون على إهانة المرأة وأطفالها بسلبهم كامل الحقوق في تحدي تام لمختلف القوانين الضابطة للحقوق والحريات والتي يكفلها دستور 2011 والتشريعات والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعتبر ملزمة له باحترامها.
