قال المكتب الإقليمي النقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير ّإنه تابع "بقلق شديد كل مراحل انتخاب مناديب التعاضدية، والتي افتقرت إلى أدنى شروط النزاهة والشفافية والتنافس الديموقراطي الشريف، من خلال حرمان وإقصاء الأساتذة المفروض عليهم التعاقد من حقهم الدستوري من الترشيح والتصويت على الرغم من توفرهم على بطائق الإنخراط، وإقصاء العديد من نساء ورجال التعليم من الترشيح في الإنتخابات بوضع شروط تعجيزية، و إلغاء ترشيحات بدون أية مبررات قانونية، إضافة إلى عدم نشر لوائح المنخرطات والمنخرطين بالموقع الالكتروني للتعاضدية أو بالمديرية الإقليمية أو بالمؤسسات التعليمية وبالممثليات الإقليمية والجهوية للتعاضدية".
وأوضح بيان للمكتب الإقليمي لنقابة، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، إنه "تم حرمان المترشحين من انتداب ممثليهم في مكاتب التصويت وطردهم منها، وتعريضهم للضرب والتعنيف كما هو الحال بمكتب التصويت لكويرة بجماعة الدراركة، و عدم تسليم المحاضر، وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات في ظرفية انشغال الشغيلة التعليمية بالامتحانات الإشهادية وما يرتبط بها من عمليات تصحيح ومداولة".
ونبه البيان النقابي إلى أن "ما شهده يوم الاقتراع ومكتبا التصويت بأكادير، من اختلالات وخروقات كان كارثيا ومهزلة وفضيحة بكل المقاييس. ومشهدا مؤلما لأكبر عملية تزوير في تاريخ هذه الاستحقاقات".
ومن بين الاختلالات التي رصدتها النقابة، "استعمال مركزين للتصويت لمديرية شاسعة، ولمزيد من 7000 منخرطة ومنخرط، و إقصاء الوسط القروي على شساعته من عملية التصويت . مع اختيار مكتب للتصويت بالدراركة، اختير بعناية فائقة لقيادة عملية التزوير.. بمراقبة "رجل أمن خاص بالتعاضدية" لا صفة له ولا حق له في التواجد بمؤسسة تعليمية، وكذا تخصيص مكتب وحيد و في الطابق الأول بمدرسة سكينة بنت الحسين بأكادير، في غياب للولوجيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المنخرطات والمنخرطين و أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة لعدم احترام التدابير الاحترازية الخاصة بكوفيد 19".
ورصد البيان النقابي ذاته "إقصاء العديد من المنخرطات و المنخرطين بعدم ادراج أسمائهم في اللوائح بشكل مقصود وممنهج ومهيئ له، وفي الآن نفسه عدم الاعتماد على قاعدة البيانات و الاقتصار على اللوائح الورقية لتسهيل عملية الإقصاء والتزوير، وكذا الفوضى العارمة التي عرفها المكتب الوحيد، وغياب السرية واقتحام المكتب من منخرطي تنظيم مشبوه، للسهر على التزوير والتمكين له، وذلك بمركز سكينة بنت الحسين رغم وجود المفوض القضائي الذي طلب منه إثبات الخروقات التي تشوب هذه العملية، وصرح بأنه مقيد في عمله بالتعليمات الموجهة له من طرف الجهة المنظمة للعملية".
على مستوى آخر، سجلت النقابة "غياب الحياد والنزاهة، من خلال إسناد مهمة رئاسة مكتبي التصويت لأعضاء ينتمون للتنظيم النقابي والجهة المتحكمة في التعاضدية، وهيمنة أعضاء من التنظيم ذاته على الإشراف والمراقبة والتتبع، وعلى جميع مراحل الاقتراع و التصويت، وقيام بعضهم بحملات دعائية في الواتساب وجميع وسائل التواصل الإجتماعي، لفائدة مترشحي نفس التنظيم، وتهنئتهم لهم بالنتائج المزورة فور صدورها".
كما رصدت النقابة "عدم توقيع المصوتين أمام أسمائهم، مما يسمح بالتلاعب بالنتائج و تزويرها، مع استمرار التصويت خارج الزمن القانوني المسموح به، ورفض رؤساء المكتبين إغلاق بابي المكتبين في الأجل الزمني المحدد".
وبينما وصفت النقابة الوضع بـ"الكارثي الشاذ والبئيس وهذه المهزلة والتزوير الممنهج، وعلى أن هذه الانتخابات باطلة و فاقدة للشرعية والمصداقية"، طالب البيان النقابي الجهات المسؤولة بـ"تحمل كامل مسؤولياتها أمام هذه الانتخابات المطعون في نتائجها، مستنكرين سماح المدير الإقليمي لمديرية أكادير إداوتنان بإهانة نساء ورجال التعليم في مرافق المديرية ومؤسساتها التعليمية، وتغاضيه عن دخول غرباء لها، تحت مسمى " أمن خاض بالتعاضدية ".. ويدين تسخيره هذه المرافق والمؤسسات للتعسف وإهانة وتحقير الشغيلة التعليمية.. وذلك في إطار تبادل المصالح والمنافع".
وتشبتت النقابة بـ"الحق الكامل للشغيلة التعليمية في خدمات تعاضدية جيدة تليق بمقام نساء ورجال التعليم وتتلاءم مع حجم مساهماتهم المالية وتضحياتهم". كما أعلنت "توجهها لسلك المساطر القضائية، اعتبارا للتزوير والإختلالات التي عرفتها هذه الاستحقاقات، مطالبة الجهات المسؤولة بإشراف لجن محايدة على إعادة إنتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية مع احترام الضوابط والمساطر والتشريعات المنظمة لكافة الاستحقاقات وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية"، بحسب تعبيرها.
