شدد الباحث الميموني، على أن طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي ليس مهمة مستحيلة هي دراسة تقع في 24 صفحة، تحمل عنوان: "أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي"، أنجزها الأستاذ هشام الميموني، الباحث بسلك الدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، ونشرتها مجلة "الباحث" ضمن عددها 42 في ماي 2022، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي، مدير مركز الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، مع العلم بأن المجلة هي علمية صرفة وتتضمن لجنة من الخبراء الجامعيين من داخل المغرب وخارجه، لكن يبدو أن عصابة الجزائر تحقد على كل شيء مغربي، حتى لو كان الجزائريون شركاء في العمل، وهذا ما يفسر خلفية البلاغ الذي أصدرته وزارة التعليم العالي الجزائرية، مطالبة من الأساتذة الجزائريين أعضاء اللجنة العلمية في المجلة المغربية "الباحث" بالانسحاب الفوري، والامتناع عن نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلات المغربية.. بل بلغ الأمر حد التهديد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة..
"أنفاس بريس"، تضع قراءها ومتتبعيها في سياق هذا البلاغ، وتنشر أقوى مقاطع الدراسة التي أفقدت وزارة التعليم الجزائرية صوابها، على أن تعود جريدة "الوطن الآن" في عددها المقبل لتفاصيل أوفى.
"أنفاس بريس"، تضع قراءها ومتتبعيها في سياق هذا البلاغ، وتنشر أقوى مقاطع الدراسة التي أفقدت وزارة التعليم الجزائرية صوابها، على أن تعود جريدة "الوطن الآن" في عددها المقبل لتفاصيل أوفى.
في هذه الدراسة المتعلقة بأسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الافريقي، اعتمد الباحث هشام الميموني على المنهج الوصفي، مستندا على خطة ثنائية يتمحور مبحثها الأول حول مدى توفر الجمهورية الصحراوية على مقومات الدولة وممارسات جبهة البوليساريو، بينما يعالج المبحث الثاني آثار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية على العلاقات المغربية الإفريقية.
يقول الميموني، يعتبر الطرد جزاءا أو إجراءا وقائيا توقعه المنظمة الدولية الحكومية ضد الدول الأعضاء بها لإنهاء صفتها القانونية نهائيا، وفي هذا السياق تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية تتمحور حول أسباب طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي.
فالجمهورية الصحراوية أو بالأحرى جبهة البوليساريو كيان لا يتوفر على سمات الدولة ذات السيادة، بل عامل مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، ساهم الاعتراف الدولي به في توتر وجمود العلاقات الثنائية للمغرب مع بعض الدول والمنظمات الإفريقية.
وفي الأخير خلصت هذه الدراسة إلى أنه يجب على الاتحاد الافريقي ممارسة الضغط على الجمهورية الصحراوية للانسحاب وفق الاجراءات القانونية، أو تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بهدف النص صراحة على طرد واستبعاد الدول الأعضاء كإجراء جزائي أو وقائي.
وشدد الباحث الميموني، على أن طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي ليس مهمة مستحيلة، بل مسألة تتطلب إجراءات دقيقة، من خلال إقناع الدول الأعضاء بالأسباب الداعمة لطردها، باعتبارها كيانا لا يتوفر على مقومات الدولة وفق قواعد القانون الدولي العام، كالإقليم والسكان وفعالية السلطة السياسية، بالإضافة إلى محدودية الاعتراف الدولي بها، وأنها في الواقع حركة انفصالية مسلحة تقوم بأنشطة تهدد الأمن والاستقرار والتكامل بالمنطقة.
وبما أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لا يتيح إمكانية طرد الدول الأعضاء، فالمسألة تتطلب من الدول الأعضاء والاتحاد الافريقي اللجوء إلى الضغط على الجمهورية الصحراوية لكي تقوم بالانسحاب، وإذا امتنعت عن ذلك يمكن اللجوء إلى تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بهدف النص صراحة على عقوبة الطرد كجزاء أو إجراء وقائي لصالح المنظمة، كأن يشترط أن تكون العضوية في الاتحاد الإفريقي للدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، أو طرد وإنهاء عضوية أي كيان عضو غير مستقل ولا يتوفر على أركان الدولة المادية والقانونية في القانون الدولي العام، ومنحه صفة عضو مراقب إن اقتضت الضرورة.
