خطار المجاهدي المدير الجديد للتعاون الوطني خلفت نتائج الحركة الانتقالية لمندوبي ومندوبات التعاون الوطني ارتياحا ملحوظا في أوساط موظفي المؤسسة، حيث بادر خطار المجاهدي المدير الجديد للتعاون الوطني إلى إخراج نتائج الحركة الانتقالية يوم الجمعة الماضي 01 يوليوز 2022، وقد تميزت هذه نتائج الحركة بالموضوعية والإنصاف في توزيع مناصب المندوبيات بين المشاركين والمشاركات، كما تميزت بابتعادها عن أساليب المحسوبية والزبونية التي ظلت تطبعها خلال العقدين الأخيرين، بل الأكثر من ذلك أن عددا من المندوبات والمندوبين المحسوبين على نفس الحزب الذي ينتمي إليه المدير الجديد ـ أي حزب الاستقلال ـ والذي تعودوا على التعيينات في مناطق المغرب النافع قرب أفراد أسرهم ومسقط رأسهم قد تم تعيينهم في بعض المناطق والأقاليم البعيدة نسبيا،وذلك رغم كل الضغوطات والتدخلات الحزبية والنقابية التي لجأ إليها هؤلاء المندوبين والمندوبات.
الحركة الانتقالية الجديدة مكنت ولأول مرة عددا من المسؤولين الترابيين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في المناطق البعيدة من ولوج المندوبيات التي ظلت حكرا على بعض الأسماء، خاصة في الأقاليم المتواجدة بجهات الدار البيضاء والرباط واكادير وطنجة وفاس.
من جانب آخر نشير إلى أن تعيين الخطار لمجاهدي على رأس مؤسسة التعاون الوطني، قد كان له الأثر الايجابي على صعيد هذه المؤسسة كما لقي استحسانا في أوساط الموظفين والنقابات، وذلك لأن خطار المجاهدي يعد أول مدير يتم تعيينه من ضمن أطر التعاون الوطني، حيث شغل منصب المنسق الجهوي للمؤسسة بجهة الداخلة وادي الذهب لمدة تقارب 20 سنة، كما أنه يحظى باحترام زملائه وزميلاته وذلك بالنظر إلى جديته والمؤهلات العلمية التي يتوفر عليها (دكتوراه وعدة دبلومات عليا أخرى)،حيث لم يمر عل تعيينه سوى شهر واحد حتى استطاع حل العديد من المشاكل والصعوبات التي استمر يعاني منها موظفو المؤسسة،كما هو الشأن بالنسبة لمشكل المركزة الشديدة التي ظلت تتثقل كاهل المؤسسة وتحد من حركيتها،حيث أصدر في هذا السياق قرارات تمنح للمنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين عددا من الاختصاصات والسلطات الإدارية والتدبيرية دونما العودة إلى المصالح المركزية،كما بادر إلى حل المشاكل المرتبطة بالترقيات بسبب التأخير الغير المبرر في عدم إنجازها في وقتها وتمكين المعنيين بها من التعويضات المستحقة،هذا بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل العالقة مع مصالح وزارة المالية والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية بخصوص توفير الموارد المالية واللوجيستية الكافية لمؤسسة التعاون الوطني،أيضا وبالنظر إلى تجربته الطويلة داخل المؤسسة وإلمامه بدقائق الأمور،خاصة في جانبها المتعلق بالأساليب والمناورات التي تعودت العناصر المقاومة للتغيير على ممارستها، فقد أخذ يشرف بشكل مباشر على تدبير عدد من الملفات والقضايا، كما أسند جزءا منها لبعض الأطر الكفأة التي ظلت تعاني من التهميش لسنوات،الأمر الذي أحدث دينامية في مختلف دواليب الإدارة المركزية، خاصة بعد أن تمكن من ايجاد مساحات للتوافق والتفاهم مع مختلف النقابات المتواجدة بالمؤسسة وإقناعها بضرورة إرساء حوار اجتماعي منتظم لايجاد حلول لكل المشاكل المطروحة.
ختاما تجدر الإشارة إلى موجة الابتهاج التي عمت أوساط موظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني بعد أن تحدثت مصادر متعددة حول الحظوظ الوفيرة لأحد أطر التعاون الوطني في الحصول على منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية ADS، ويتعلق الأمر بالطالب بويا أبا حازم المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة كلميم واد نون الذي ينتظر أن يرتقب تعيينه بشكل رسمي خلال اجتماع المجلس الحكومي المقبل،ويعود السبب في هذا الابتهاج ـ كما صرح لنا بذلك أحد أطر التعاون الوطني ـ إلى كون أن هذا التعيين الذي سيأتي بعد أن تم تعيين الخطار لمجاهدي على رأس التعاون الوطني يعد نوعا من التكريم ورد الاعتبار للطاقات البشرية المؤهلة التي تزخر بها هذه المؤسسة .
