عزوف الفرنسيين عن التصويت قد يحرم ماكرون من اغلبية مطلقة بالبرلمان في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي ستكون حاسمة بالنسبة للرئيس وحلفائه، حول الطريقة التي سيحكم بها فرنسا في السنوات الخمس المقبلة. وعلى خلاق العهدة السابقة التي حصلها فيها على اغلبية مطلقة، وكانت المعارضة جد ضعيفة، يواجه هذه المرة يسار موحدا ومستعدا للمواجهة بعد ان تحالفات قواه الأساسية حول جون ليك ميلونشون.

وتوجه اليوم حوالي 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وكانت المنافسة في هذه الانتخابات شديدة، حول مقاعد الجمعية الوطنية، وبالتالي الجميع ينتظر معرفة ما إذا كان ماكرون سيحصل على الأغلبية المطلقة أم لا، خاصة ان اجر الاستطلاعات بينت ان اغلبية الفرنسيين لا تريد منحه اغلبية مطلقة في المؤسسة التشريعية.

الوضع هذه المرة، أكثر صعوبة بالنسبة لماكرون مما كان عليه قبل خمسة أعوام، بعد الاختراق المفاجئ الذي حققته أحزاب اليسار واليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات.
وتختتم الجولة الثانية أسبوعا اتسم بتبادلات حادة بين الائتلافين اللذين حققا نتائج متقاربة في الجولة الأولى، وهما تحالف "معا "الرئاسي وتحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري الذي يجمع الشيوعيين والخضر والاشتراكيين واليسار الراديكالي.

هذا الإحساس جعل الرئيس المنتخب قبل رحلته التي دامت تلاث أيام الى شرق اوروبا، رومانيا، مولدافيا وأوكرانيا القول الى الفرنسيين، على ضرورة وجود "فرنسا أوروبية حقا تستطيع التحدث بصوت واضح وصريح".

كما لوح في الوقت نفسه بفزاعة "المتطرفين" الذين سيثيرون في حال فوزهم "الفوضى" في فرنسا، متهما إياهم بالرغبة في إخراج البلاد من أوروبا.

بدوره، حذر زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون الذي يأمل في الحصول على الأغلبية وفرض التعايش على رئيس الدولة، من "فوضى" إذا لم يتخذ الفرنسيون قرارا واضحا في انتخابات نهاية هذا الأسبوع، حيث يعول على الشباب والاحياء الشعبية من أصول مهاجرة ان تتحرك لدعم مرشحيه بعد ان امتنع اغلبها عن ذلك في الدور الأول من هذه الانتخابات.
ويمكن لليمين المتطرف المؤلف من مارين لوبن وحزبها "التجمع الوطني" أن يحصل على 15 مقعدا ، وهو الرقم الذي يمكنه من تشكيل كتلة واكتساب تأثير أكبر في الجمعية الوطنية، وهو وضع لم يحصل عليه اليمين المتطرف مند اكثر من تلاثين سنة بالجمعية الوطنية.

في هذه الظروف الخاصة بفرنسا، وجدت الحملة الانتخابية أساسا صعوبة في اكتساب الزخم. وتثير هذه الأجواء مخاوف من تسجيل نسبة امتناع عالية. وتخطت نسبة الامتناع عن التصويت 50 % في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017، مما شكل مستوى قياسيا.

وعبر الفرنسيين في استطلاعات الرأي الأخيرة عن قلقهم حيال تباطؤ العجلة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية وموارد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. والتي غيرت من أجواء الانتخابات ومن انتظار الفرنسيين، وأصبحت القدرة الشرائية وغلاء الأسعار أحد أكبر انشغالات الفرنسيين.

وفي خضم موجة الحر، قد يكون الامتناع عن التصويت كبيرا مرة أخرى. في الجولة الأولى من الاقتراع، امتنع نصف الفرنسيين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم قياسي.

وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية سوف يتوجه الرئيس المنتخب نحو مجموعات سياسية أخرى.