الجزائر تستعمل ورقة الهجرة السرية ضد اسبانيا حث المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية قوات الأمن على الاستعداد لسيل من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر، في أعقاب تعليق الجزائر لاتفاقية التعاون والصداقة مع إسبانيا.
وأوضحت مصادر مقربة من أمن الدولة أن المركز الوطني للاستخبارات أرسل تقريرا تحذيريا للحكومة حول مؤشرات على عزم الجزائر على فتح ما يسمى "الطريق الجزائري" الذي يربط ساحلها مع ألمريا ومورسيا وجزر البليار وأليكانتي، في وجه آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر مركز الاستخبارات، في تقريره، أن الجزائر لم تستخدم حتى الآن الهجرة كأداة للضغط على إسبانيا. إلا أن القلق الذي يشعر به الأمن والمخابرات الإسبانية من الجزائر ازداد في الأشهر الأخيرة، بل اتضح حتى قبل الأزمة الدبلوماسية".
وحذرت الاستخبارات الإسبانية من "تغيير الاتجاه" الذي سيسعى إليه المرشحون للهجرة من سواحل بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 43 مليون نسمة، خاصة أنه فضلا عن الشباب الجزائري، هناك الطبقة الوسطى الجزائرية التي تحرض بشكل متزايد على الرحيل.
وأضاف التقرير أن إسبانيا هي أول بلد يعاني من عواقب هذا الإحباط الجماعي للجزائريين. حيث وصلت نسبة الجزائرين الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة وجزر البليار في النصف الأول من العام الماضي إلى 73٪ (أكثر من 4 آلاف)، وقد وصلوا بشكل رئيسي إلى مورسيا وألمريا؛ هذا فضلا عن السوريين والمصريين والبنغلاديشيين الذين أبحروا من الساحل الجزائري.
وأكدت الاستخبارات الإسبانية أن السلطات الجزائرية افترضت لسنوات أنها تسيطر بشكل فعال على سواحلها دون الحاجة إلى طلب المساعدة من جيرانها الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، لكنها كفت عن فعل ذلك. بل إن المهربين باتوا يستخدمون "قوارب مطاطية كبيرة شبه صلبة، ومجهزة بمحركات عالية القوة قادرة على القيام برحلات في فترة زمنية قصيرة"، بحسب الحرس المدني.
وتبعا لذلك، حث تقنيو المركز الوطني للاستخبارات على ضرورة الاستعداد لتدفق ما يفوق 10000 مهاجر غير شرعي على السواحل الإسبانية، قادمين من الجزائر.
ومعلوم أنه في عام 2021 ، تم تسجيل الدخول غير النظامي لـ 11330 جزائريًا، وفقًا لبيانات من الشرطة الوطنية. فيما تم تسجيل دخول 1156 جزائريا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وقد سجلت جزر البليار، يوم الأربعاء الماضي، استقبال ستة قوارب ، وهو أعلى رقم حتى الآن هذا العام ، لما مجموعه 113 قاربًا غير قانوني، وعلى متنها مهاجرون غير شرعيين معظمهم من الجنسية الجزائرية، رغم وجود عدد غير محدد من السوريين.
وأوضحت مصادر مقربة من أمن الدولة أن المركز الوطني للاستخبارات أرسل تقريرا تحذيريا للحكومة حول مؤشرات على عزم الجزائر على فتح ما يسمى "الطريق الجزائري" الذي يربط ساحلها مع ألمريا ومورسيا وجزر البليار وأليكانتي، في وجه آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
وذكر مركز الاستخبارات، في تقريره، أن الجزائر لم تستخدم حتى الآن الهجرة كأداة للضغط على إسبانيا. إلا أن القلق الذي يشعر به الأمن والمخابرات الإسبانية من الجزائر ازداد في الأشهر الأخيرة، بل اتضح حتى قبل الأزمة الدبلوماسية".
وحذرت الاستخبارات الإسبانية من "تغيير الاتجاه" الذي سيسعى إليه المرشحون للهجرة من سواحل بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 43 مليون نسمة، خاصة أنه فضلا عن الشباب الجزائري، هناك الطبقة الوسطى الجزائرية التي تحرض بشكل متزايد على الرحيل.
وأضاف التقرير أن إسبانيا هي أول بلد يعاني من عواقب هذا الإحباط الجماعي للجزائريين. حيث وصلت نسبة الجزائرين الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة وجزر البليار في النصف الأول من العام الماضي إلى 73٪ (أكثر من 4 آلاف)، وقد وصلوا بشكل رئيسي إلى مورسيا وألمريا؛ هذا فضلا عن السوريين والمصريين والبنغلاديشيين الذين أبحروا من الساحل الجزائري.
وأكدت الاستخبارات الإسبانية أن السلطات الجزائرية افترضت لسنوات أنها تسيطر بشكل فعال على سواحلها دون الحاجة إلى طلب المساعدة من جيرانها الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، لكنها كفت عن فعل ذلك. بل إن المهربين باتوا يستخدمون "قوارب مطاطية كبيرة شبه صلبة، ومجهزة بمحركات عالية القوة قادرة على القيام برحلات في فترة زمنية قصيرة"، بحسب الحرس المدني.
وتبعا لذلك، حث تقنيو المركز الوطني للاستخبارات على ضرورة الاستعداد لتدفق ما يفوق 10000 مهاجر غير شرعي على السواحل الإسبانية، قادمين من الجزائر.
ومعلوم أنه في عام 2021 ، تم تسجيل الدخول غير النظامي لـ 11330 جزائريًا، وفقًا لبيانات من الشرطة الوطنية. فيما تم تسجيل دخول 1156 جزائريا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وقد سجلت جزر البليار، يوم الأربعاء الماضي، استقبال ستة قوارب ، وهو أعلى رقم حتى الآن هذا العام ، لما مجموعه 113 قاربًا غير قانوني، وعلى متنها مهاجرون غير شرعيين معظمهم من الجنسية الجزائرية، رغم وجود عدد غير محدد من السوريين.
