الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

القضاء الإسباني ينصف جاسوسا يعمل بمليلية المحتلة 

القضاء الإسباني ينصف جاسوسا يعمل بمليلية المحتلة  قضت المحكمة بتأييد استئناف الجاسوس
قضت محكمة العدل العليا في مدريد بتأييد الاستئناف المقدم من جاسوس إسباني ضد قرار باستبعاده من العمل وقعته عام 2019 المديرة السابقة للمركز الوطني للاستخبارات باث إستيبان.
وقد أوضح عميل الاستخبارات الموقوف أنه كان يعمل في المركز الوطني للاستخبارات لمدة 30 سنة، أي منذ انضمامه إلى المركز عام 1990 كموظف قانوني. مضيفا أنه "شغل وظائف مختلفة وحصل على عدة أوسمة عسكرية، حتى أن حلف شمال الأطلسي منحه جائزة "مقابل الخدمات التي قدمها في عملية نفذت في الفترة من شتنبر 2007 إلى فبراير 2008". كما سبق له أن استفاد من "دورة تكوينية في تقنيات الذكاء الاصطناعي"،  وأيضا في كيفية الحصول على المعلومات الاستخباراتية من خلال المصادر البشرية.
وقال إنه شارك مباراة للوظائف الشاغرة داخل المركز في يوليوز 2017، وحصل على منصب "تقني استخبارات بشرية في مدينة مليلية".
غير أنه بعد عام من اشتغاله في هذا المنصب، للتجسس في مليلية المحتلة، أعد رئيس وحدة ترسيم الحدود في مركز الوطني للاستخبارات تقريرًا عن أدائه الوظيفي. ومما جاء في هذا التقرير: "لم يستوعب التدريب الذي ربما يكون قد تلقاه، كان سيقدم أداءً أفضل في مناصب تخصصه السابق حيث قضى عمليًا كل حياته المهنية ولا يبدو أن بوسعه التكيف مع المنصب الذي يشغله حاليًا، نظرًا لسنه".
وحين وصل تقرير التقييم الاستثنائي هذا إلى باث إستيبان، الكاتبة العام لمركز الاستخبارات (كان المدير آنذاك هو فيليكس سانز رولدان) أمرت بتقييم آخر للعميل. وفي 2 ماي 2019 ، أصدر رئيس الوحدة نفسه "تقرير تقييم استثنائي" أصر فيه صاحبه على عيوب ذلك الجاسوس: "يعتبر أن ما لوحظ على طريقة عمله يشكل نقصًا في الملاءمة والتدريب [...] لأداء منصب تقني استخبارات بشرية". كما أشار إلى أنه "خلال الفترة التي غطاها التقرير، تم الكشف عن أوجه قصور أخرى، مثل الافتقار إلى حساسية المعلومات ، ونقص المعرفة بالممارسات المهنية الأساسية، وتجاهل النصائح والتعليمات، والحاجة إلى استمرار الإشراف على نشاطه لتجنب المواقف الحساسة أو الحوادث الأمنية".
وبناء على هذا التقرير، تم توقيع قرار بإعفائه من مهامه كتقني في مجال الاستخبارات البشرية. غير أن الجاسوس المتضرر قدم استئنافًا أمام مدير المركز الوطني للاستخبارات. لكن الذي حدث هو أن فيليكس سانز رولدان تقاعد، وتولت باث إستيبان هذا المنصب، وهي التي رفضت الاستئناف، في قرار جديد بتاريخ 13 دجنبر 2019. ومع ذلك، هذا لم يستسلم الجاسوس، ورفع قضيته إلى المحكمة. إذ قدم استئنافًا إداريًا أمام محكمة العدل العليا في مدريد، مدليا بأسباب مختلفة من شأنها إلغاء قرار إدارة المركز، منها أن حقه في سرية الاتصالات قد انتهك (المادة 18.3 من الدستور)؛ "الإلغاء غير المبرر لتدبير الوقف الاحترازي"؛ "عدم كفاية الأدلة للموافقة على التوقيف، الذي يعتبر غير متناسب؛ وأن رفض الاستئناف تم من طرف باث التي اتخذت القرار الذي تم استئنافه.
وطالب الجاسوس المحكمة  بإلغاء القرارات التي وقعتها باث إستيبان، وإعادته إلى عمله في مدينة مليلية المحتلة. وهو ما استجابت له محكمة العدل العليا في مدريد التي خلصت إلى أن قرار باث إستيبان "جزء من تطبيق إجراء خاطئ". ويرجع ذلك إلى أنها استندت إلى "تقريرين فرديين تم إعدادهما في فترة سبعة أشهر، في ظرف سنتين فقط في أداء الوظيفة" ، بينما "تتطلب القاعدة فترة لا تقل عن ثلاث سنوات".
تبعا لذلك، قضت المحكمة بتأييد استئناف الجاسوس بـ"إلغاء القرار المطعون فيه، دون الحاجة إلى الدخول في بقية الاعتبارات التي قدمتها الأطراف".