أعتقد أن تعثر النقاش حول القانون الجنائي المغربي، الذي دام أكثر من 5 سنوات، وتعاقبت عليه حكومتان "بنكيران والعثماني"، يدل على أن الأحزاب السياسية والنقابات غير جادة في حماية أموال دافعي الضرائب من المفسدين وناهبي المال العام؛ ومن تطهير الوطن من هؤلاء المتربصين بالمال العام. وأذكر هنا حزب العدالة والتنمية على الخصوص، الذي أتى إلى الحكم وتبنى شعار حركة 20 فبراير، التي طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد والظلم والحكرة... لكن شتان بين القول والفعل وبين الشعار والالتزام.

تعثر إصدار هذا القانون الجنائي في عهد "الإخوان" يمثل أكبر تجسيد على أن العدالة والتنمية خذلت الشعب المغربي، وطبعت مباشرة مع الفساد والاستبداد والظلم والحكرة، وتعاونت حتى الغرق على الريع الاقتصادي والسياسي، ضاربة عرض الحائط مطالب شباب 20 فبراير والشعب... وظهرت حقيقة أن المرجعية الدينية كانت المشجب التي علقوا عليها أطماعهم؛ وخدعوا بها كل من صوت عليهم.

هكذا ركنت البيجيدي و"لبدت"، مكتفية بالاسترزاق وتدمير كل المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى الحية، طيلة سنوات الجمر والرصاص.. فطوبى لكم...