نتحدث كثيرا عن النضال وعن التغيير، عن النضال من أجل تحسين أوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إقرار ديمقراطية حقيقية ببلادنا، وهو نضال عادل ومشروع بطبيعة الحال.
ولكن قليلا ما نتحدث عن نضال من نوع آخر لا يقل أهمية عن الأول، وأعني به النضال من أجل تغيير تصرفاتنا وسلوكاتنا السلبية الكثيرة، وما أكثرها اليوم مع الأسف الشديد، والتي تؤثر في كثير من الأحيان على نضالنا الأول والأساسي.
وكما يقال بأنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، كذلك يمكننا أن نقول بأنه لا نضال من أجل التغيير المنشود دون مناضلين، وأعني بالمناضلين كل المواطنات والمواطنين الذين لهم حس وطني وغيرة على مصلحة وطنهم ومصلحة مواطنيهم.
ومع الأسف الشديد فإن المواطن المناضل بهذا المفهوم أصبح هو الاستثناء، وأصبحت القاعدة الواسعة من شعبنا تدخل في خانة ما يمكن أن نسميه المواطن السلبي الذي لا يتفاعل مع قضايا وطنه ولا يهتم لمشاكل مواطنيه، يرزح تحت وطأة لامبالاة قاتلة ويحلم أن يرتقي اجتماعيا، كما ارتقى من سبقوه بطرق مشبوهة وغير قانونية في الغالب. والأخطر من ذلك هو ما نلاحظه يوميا في شوارعنا و طرقنا من استهتار بقانون السير والتعدي على حق الآخرين، راجلين وسائقين على حد سوار، وهذا مؤشر لوحده عن مدى تخلفنا المزمن، وابتعادنا عن الحضارة والتحضر التي لا تعني أن نلبس أحسن الثياب ونركب أغلى السيارات ونسكن الشقق والفيلات، لأن هذا كله يدخل في خانة المظاهر، أما الجوهر وهو الأساس فإنه يتعلق بمدى امتلاكنا ثقافة تتناسب و روح العصر عمادها التسامح واحترام القانون الذي ينظم حياتنا في شتى مناحيها واحترام الآخر.
إن هذا في نظري هو الفرق الجوهري بين المواطن المناضل المتشبع بالقيم الإنسانية النبيلة والذي يناضل من أجل حقوقه في إطار نضال عام يحقق لمجموع شعبنا حقوقه وتطلعاته المشروعة، والمناضل السلبي الذي لا يبحث إلا على مصلحته ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة وعلى حساب القانون.
لذلك علينا، إن نحن أردنا كسب معركة التغيير من أجل مغرب الحرية والعدالة والديمقراطية، أن نخوض معركة جعل المواطن السلبي مواطنا مناضلا وواعيا بأن حقوقه هي جزء من حقوق جميع المواطنين، ينالونها بنضالهم المشترك وتضامنهم ومقاومتهم للظلم والاستغلال.
