جانب من اللقاء عقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمقر الوزارة بالرباط مؤخرا. جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لالتزامات سابقة ومطالب مهنية مستمرة، حيث تم التأكيد على المرجعية المشتركة بين الطرفين والمتمثلة في محاضر الاتفاق السابقة (محضر 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024) إلى جانب ملف الجامعة المطلبي.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة على أهمية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، مشددة على أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يظل المرجع الرئيسي لإطارهم الإداري والمهني. وقد أبدى الوزير استعداده للموافقة على ذلك، مؤكداً ضرورة تجنب أي تأويلات قد تؤدي إلى تراجعات مستقبلية.
ولتفادي أي غموض، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين لتعديل القوانين الجديدة، وفي مقدمتها القانونان رقم 08.22 و09.22، اللذان ينظمان الجانب القانوني والإداري للعاملين في القطاع الصحي. كما ستشارك الجامعة بفعالية في إعداد النصوص التطبيقية لهذه القوانين، بما يضمن حقوق نساء ورجال الصحة.
في سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة إشراك الجامعة الوطنية للصحة في كافة النقاشات المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، سواء تلك المتعلقة بالهيكلة التنظيمية للإدارة المركزية أو النصوص القانونية التنظيمية. وأُعلن عن تشكيل لجنة تقنية ثنائية ستنهي أشغالها قبل نهاية أبريل 2025.
كما أبدت الوزارة استعدادها للترافع لدى الجهات الحكومية المعنية للحفاظ على مركزية الأجور، وهو المطلب الذي ظل محل جدل مستمر. وأكدت الجامعة أن أجور العاملين في القطاع الصحي يجب أن تبقى ضمن الميزانية العامة للدولة، مع ضمان توفر المناصب المالية المستدامة.
وفي ما يتعلق بالأطر العاملة في المراكز الاستشفائية الجامعية، تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة الكاملة من مكتسبات نظام الوظيفة العمومية، بما في ذلك حل معضلة التقاعد التي طال أمدها.
ومن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها كانت الزيادات في الأجور، حيث أعربت الجامعة عن رفضها لما وصفته بـ"الالتفاف" على الزيادة العامة القطاعية. وأشارت إلى أن الزيادات الحالية لا ترقى إلى مستوى الانتظارات ولا تتناسب مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه. وطالبت الجامعة بزيادة فعلية تأخذ بعين الاعتبار الجهود الكبيرة التي يبذلها نساء ورجال الصحة.
كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى مراجعة التعويضات الزهيدة عن المداومة (المحددة حالياً في 5 دراهم للساعة). وسيتم أيضاً تعزيز التعويضات الخاصة بالمسؤولية، خاصة بالنسبة للممرضين الرؤساء والأطباء الرؤساء.
وعلى صعيد آخر، التزمت الوزارة بصرف تعويضات البرامج الصحية لكافة الموظفين المستحقين، وإعداد مرسوم يحدد معايير وكيفيات صرف هذه التعويضات خلال الأشهر المقبلة. كما سيتم تسريع التسوية المالية لملفات الترقية الداخلية المتأخرة.
ولم تغفل الجامعة الوطنية للصحة الملفات الفئوية التي تخص مختلف العاملين في القطاع الصحي، حيث طالبت بتحسين شروط الترقي لجميع المهنيين، ومراجعة الإطار القانوني لبعض الفئات بما يتماشى مع مهامهم المهنية. كما سيتم التركيز على معالجة الملفات الخاصة بمواقع العمل، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنزيل محضر 26 يناير 2024، وعقد اجتماعات دورية للبت في القضايا العالقة والمطالب المطروحة. وحددت نهاية شهر أبريل 2025 كموعد نهائي للحسم في جميع الملفات، على أن يتم طرحها على أنظار الأطراف الحكومية المعنية.
