مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب أكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، على أن ورش الجهوية، مفتوح وفق مقاربة متدرجة وعبر مراحل متتالية، النهوض بالتنمية الاقتصادية المندمجة والمستدامة، كما يسعى إلى إرساء عدالة مجالية لفائدة كافة المواطنين وعبر ربوع الوطن، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا لرؤية الملك محمد السادس، ولتوجيهاته الواردة في مجموعة من الخطب والرسائل الملكية، كان أهمها الخطاب الملكي في 3 يناير سنة 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية؛ الذي يعتبر بمثابة خارطة طريق لصياغة هندسة ترابية شاملة ومتكاملة في جميع مكوناتها ومرتكزاتها لورش الجهوية، حيث أكد الملك على ضرورة الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية ذات جوهر ديمقراطي وبعد تنموي.
جاء دلك في كلمة لها خلال افتتاح المنتدى الثاني المغربي الموريتاني لجمعية جهات المغرب، والرابطة الموريتانية للجهات بالرباط، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، تحت شعار" الجهوية والتنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الترابية بالمغرب وموريتانيا".
وشددت المتحدثة داتها على أن هدا المنتدى، يأتي تجسيدا للرغبة الصادقة لكل من جمعية جهات المغرب والرابطة الموريتانية للجهات، في العمل على بلورة رؤية مشتركة حول مداخل إصلاح الفعل العمومي في بعده الترابي بالبلدين الشقيقين.
وزادت بوعيدة قائلة:" نتطلع اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بمعية أصدقائنا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تثمين هذا التعاون وتوطيده، بفتح نقاش علمي رصين حول الجهوية بوصفها سياسية عمومية ترابية تتوخى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة. وعليه، نجد أنفسنا فخورين للاستمرار في هذا التعاون الثنائي من خلال تنظيم المنتدى المغربي الموريتاني الثاني ببلادنا".
مباركة بوعيدة أبرزت أيضا أن المنتدى أنها فرصة سانحة لتبادل الأفكار وتقاسم الخبرات حول الجهة والجهوية بالقطرين الجارين، وسبل تحقيق أهدافها الأساسية، المتمثلة في إيجاد مداخل بلوغ التنمية المنشودة في كل أبعادها، على اعتبار أن الجهوية اختيار استراتيجي أثبت فعاليته في معظم التجارب المقارنة، وتبناها بلدانا من خلال تحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، لمواكبة هذا الورش الكبير، وكتتويج لمسارهما في التنظيم اللامركزي وأهداف اللاتمركز الإداري.
وفي السياق داته، أبرزت بوعيدة أن التجربة في المغرب، منذ الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2016، أبانت عن نجاعة هذا الاختيار ووجاهته، أخذا في الاعتبار النتائج التي تم تسجيلها عبر مختلف البرامج التنموية الجهوية، حيث مكنت من توطين واضح لسياسات عمومية ترابية، تعبر عن حاجيات السكان وتطلعاتهم في مختلف المجالات ومناحي الحياة العامة.
ونوهت بدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 2017 الدي نص على الجهوية، وأضفى عليها قيمة دستورية واضحة من خلال المادة 98. وقد تولى المشرع بموجب القانون النظامي رقم 010-2018، المتعلق بالجهة توضيح اختصاصاتها ومجالات تدخلها ومهامها، بحيث مكن من تحقيق نقلة نوعية حينما أسند للجهات في المادة 3 منه مهمة "تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، التي تقوم على أساس ملاءمة استراتيجيات التنمية والاستصلاح الترابي التي تقودها الدولة".
من جانبها، أبرزت فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط، أن هدا المنتدى يهدف إلى تعزيز الشراكة المحلية والرقي بها إلى مستوى وتميز العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية الأخرى، خاصة في ظل وجود أطر قانونية تتمثل في نصوص تشريعية وتنظيمية تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية، وتراهن على دور المجالس الجهوية لتحقيق سياسات النماء والرفاه المشترك في كل من البلدين.
وشددت رئيسة جهة نواكشوط، أن إرادة البلدين تنسجم مع سياسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الرامية إلى اعتبار اللامركزية في موريتانيا قرارا لا رجعة فيه، حيث جسد ذلك في خطوات عملية أبرزها إنشاء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسته شخصيا كهيئة استشارية سامية في مجال اللامركزية، والعمل على توسيع مهامه للإشراف على توجيه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية.
وأضافت المتحدثة داتها أنه قبل قرابة سنتين من الآن، تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الجهات الموريتانية ونظيراتها المغربية على هامش المؤتمر التأسيسي للمنتدى الافريقي للجهات التابع لمنظمة المدن، والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات عدة ذات الأولوية للطرفين، مشيرة إلى أن هذا المنتدى، يعد فرصة نتطلع من خلالها لتحيين ومراجعة هذه الاتفاقيات وتطويرها بغية ترسيخ التعاون اللامركزي بين بلدينا، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية المحلية، وإبراز شراكتنا كنموذج في شبه المنطقة.
