كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اخباري توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن الجلسة الثانية للحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الاثنين 15 أبريل 2024 بمقر وزارة التشغيل بالرباط، بحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووفد من المركزية النقابية، خلصت في اجتماعها إلى التسريع بمباشرة الحوار القطاعي المنتج والمفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة؛ ووضع جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الوظيفية التي تباشر التفاوض في كل القضايا المطروحة بدءا من هذا الأسبوع.
ولفت المصدر ذاته، أن اللجان الوظيفية التي ستنكب على التفاوض في كافة القضايا والملفات الاجتماعية والتشريعية تتشكل من لجنة تحسين الدخل، وتتداول في الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل. ولجنة التشريعات وتناقش مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية. ولجنة التقاعد، ولجنة القطاع العام وتتداول في مطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والتقنيين وغيرهما وإحداث الدرجة الجديدة للترقي.
وفي جانب ذي صلة، أوضح بلاغ المكتب المكتبي، أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعاد خلال هذا اللقاء، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لنهج الحكومة المتمثل في إخلالها بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي سواء تعلق الأمر يقول "باحترام دورية الاجتماعات أو احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي أو الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي".
كما أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يشدد المصدر ذاته، على ضرورة التعجيل بصرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص المتوفرين على أزيد من 1320 يوما، والزيادة في المعاشات، وتنقية المناخ الاجتماعي والحقوقي عبر إرجاع الموقوفين في قطاع التعليم، والتجاوب مع مطالب طلبة كلية الطب، ورفع حالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات والقطاع الخاص.
إلى ذلك، جدد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذه الجلسة من الحوار الاجتماعي، تأكيد مواقف المنظمة الثابت برفض أي إصلاح للتقاعد تراه من جانبها، يمس بمكتسبات الشغيلة، وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، كما شدد في الآن عينه، على ضرورة طرح ملف مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجان الثنائية على طاولة الحوار الاجتماعي في الجولة الحالية.
