جانب من اللقاء لم يجد المشاركات والمشاركون في ملتقى جهوي احتضنت أشغاله مدينة شفشاون يومي 1 و 2 مارس 2024، من وصف يطلقونه على الاستمرار في تزويج الطفلات، غير " الاغتصاب فوق سرير القانون". لذلك شدد الحضور وهو يتناول الموضوع من مختلف الزوايا، بأن سياق تنظيم الملتقى المذكور مع النقاش المجتمعي المتعلق بالمراجعة الهادئة لمدونة الأسرة، يشكل فرصة لن تتكرر على الأمد القريب للقطع القانوني مع هذه الجريمة في حق الطفلات المغربيات.
الملتقى الجهوي شاركت في أشغاله التي استمرت على امتداد يومين، فعاليات مؤسساتية ومدنية من ثلاثة أقاليم (وزان، شفشاون، العرائش) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأشرفت على تنظيمه منظمة MZC وشركائها الذين وضعوا نصب أعينهم النهوض بحقوق طفلات العالم القروي بالأقاليم الثلاثة، وحمايتها. حقوق يجردها الاغتصاب على سرير القانون (التزويج) من أي معنى.
خارطة الطريق التي اعتمدها المشاركات والمشاركون في الملتقى الجهوي ذي اللمسة الحقوقية بامتياز، كانت مسبوقة بتقديم مداخلتين هامتين، كشف بأكثر من رقم ومؤشر، عن الكلفة الباهظة التي تؤديها بلادنا بسبب الاستمرار في تزويج الطفلات، والآثار الكارثية لذلك على الأمن المجتمعي للمغرب.
السيدة فائزة الرحيلي التي خبرت تفاصيل موضوع "تزويج الطفلات " من موقعها كمساعدة اجتماعية بالمحاكم التي اشتغلت بها، أو بصفتها كفاعلة مدنية جابت عشرات الدواوير لمناهضة العنف (تزويج الطفلات شكل من أشكاله) ضد النساء والأطفال، اختارت فتح فجوات على التشريع والواقع الاجتماعي والثقافي في علاقته باستمرار ظاهرة تزويج الطفلات.
أما القيادي النقابي رشيد الصابري، فقد اختار تناول الموضوع من زاوية الحق في التعليم كرهان أساسي للوقاية من ظاهرة تزويج الطفلات.
ولكي لا يظل النقاش العميق والمثمر الذي عرفه الموضوع، سجين جدران الفضاء الذي احتوى أشغال الملتقى، فقد صادق المشاركات والمشاركون في جلسة عامة، على حزمة من التوصيات التي فاضت عن عمل ورشتين، فككت الأولى " الأدوار والمسؤوليات الجماعية للحد من الظاهرة "، أما الثانية فقد سارت على نفس المنحى، حيث تم فتح مجموعة من النوافذ على المستقبل، وذلك بتحديد رزنامة من المواعيد في صلة بخريطة الطريق ، للقضاء على الظاهرة في كل أبعادها.
يذكر بأن ملتقى الفعاليات الجهوية التي يؤرقها موضوع تزويج الطفلات، انطلق بجلسة افتتاحية تناول فيها الكلمة كل من منسق منظمة MZC مصطفى حيون ، والمدير الإقليمي لمؤسسة التعاون الوطني بوزان، والمساعدة الاجتماعية بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، ورئيسة مصلحة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بذات المدينة، ورئيسة جمعية التشارك للتنمية والنوع. وقد جاءت مضامين هذه الكلمات متقاطعة فيما بينها، بحيث تم تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا لفائدة الطفولة المغربية رغم ضيق مساحة وحجم هذه الحقوق، وفي المقابل لم يفتهم/ن التعبير بنوع من القلق من الاستمرار في شرعنة "اغتصاب الطفلات فوق سرير القانون " في زمن استنبات بلادنا لركائز المشروع الديمقراطي الحداثي .
