الداكي، رئيس النيابة العامة فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول طلبات تذييل عقود زواج أبرمت في موريتانيا وبالضبط بالعاصمة نواكشوط.
وإذا كانت النصوص القانونية تبيح تذييل جميع الأحكام القضائية، فإن الأقسام الخاصة في محاكم الأسرة هي الأكثر معالجة لهذه الملفات، فمدونة الأسرة لم تكن لتقتصر على تنظيم الروابط الأسرية بين المواطنين المغاربة المتواجدين داخل التراب الوطني، بل تعدتهم لتشمل المقيمين خارج أرض الوطن ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى.
ومؤخرا أضحت موريتانيا قِبلة للراغبين في الزواج بمغربية قد يحظر القانون المغربي زواجها، خصوصا القاصرات، حيث أكدت مصادر "أنفاس بريس"، من الجارة الجنوبية أن خليجيين وراء إبرام عقود زواج لهم من مغربيات، حتى دون الانتقال لعين المكان، ويتم الاكتفاء بإبرام عقود من جهات غير مخول لها ذلك، أئمة مساجد، ودون استكمال شروط الزواج من قبيل الصداق أو الشهود، وغالبا يتم اللجوء لموريتانيا في حالة الرغبة بالتعدد، ما دام أن هذه المسطرة تعرف صرامة في المحاكم المغربية المختصة.
ويبقى قرار النيابة العامة وجيها في مسألة مراقبة منع أي تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، في حالة معارضتها للنظام العام بالمغرب، ووضع حد لأي تحايل على القانون.
