لقاء دراسيا حول موضوع "أية آفاق لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء بالمغرب؟" نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية وماستر القانون الدولي المقارن، لقاء دراسيا حول موضوع "أية آفاق لتجويد الإطار القانوني للهجرة واللجوء بالمغرب؟" بمدينة أكادير، وذلك يوم 05 أكتوبر 2023.
وفي كلمته خلال افتتاح اللقاء الدراسي، أشاد محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بالإنجازات المشتركة مع الشركاء خاصة الدينامية الرائدة التي تم أطلقتها اللجنة للدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية.
واعتبر أن موضوع الهجرة من المواضيع المتسمة بالتعقيد وبتشعب زوايا التناول والاشتغال عليه، "فهو ظاهرة إنسانية بامتياز تلامس كافة مظاهر الحضارة البشرية في مختلف المناطق ومختلف الأزمنة والعصور، وأن أهم متغير في العصر الراهن هو الاهتمام المتنامي بالجوانب الأمنية لتدبير الهجرة والتحركات عبر الحدود الدولية".
وفي تناوله لمسار تعزيز حقوق فئة اللاجئين والمهاجرين على الصعيد الوطني، فقد أوضح محمد شارف أن المغرب قد اعتمد القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة في نونبر 2003 إلى غاية 2013 وعمل على وضع استراتيجية وطنية للهجرة، بالإضافة إلى فتح ورش تشريعي يضم على الخصوص وضع قانون للهجرة وآخر للجوء وقانون لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشارك في اللقاء كل من عبد الرحيم حمضي مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان، وميلود غلاب نائب وكيل العام للملك. وعبد الرزاق الحنوشي باحث ومؤلف في مجال التشريع وحقوق الإنسان، والصديق بلعربي مستشار ورئيس غرفة قضاء الأسرة، وبشرى اجديني أستاذة التعليم العالي، ومحمد مرفوق دكتور في سوسيولوجيا الهجرة. بالإضافة إلى عدد من البرلمانين وممثلي جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة بالجهة.
يشار إلى أن اللقاء الدراسي هدفه تحسيس برلماني الجهة بضرورة الانكباب على الورش التشريعي ذو الصلة بمجال الهجرة واللجوء، وفتح النقاش بين مختلف الفاعلين الجهويين لتقييم القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة بعد عشرين سنة من تطبيقه بالمغرب.
