عبد لله رحمون يعيش المغرب على إيقاع التوتر الإجتماعي بسبب الاختيارات اللاشعبية لحكومة عزيز أخنوش التي وعدت المغاربة في انتخابات 8 شتنبر 2021 بإيجاد حلول للمعضلات والمشكلات المزمنة التي بات يشكو منها المغرب، من قبيل البطالة وتحسين الدخل الفردي للمواطن المغربي وغير ذلك.
هذا الاحتقان ناتج عن الفساد الذي ما تزال تشكو منه الحكومة الحالية وتجاهل الحكومة لانتظاراتنا الجماعية وحاجياتهم الأساسية، رغم كل الشعارات، عمّق جراحها الاحتقان الذي بات المغرب يشكو منه كل يوم، والتهاب الزيادات المتتالية المهولة لأسعار المحروقات، واتّساع اقتصاد الريع، مما انعكس على مستوى عيش المغاربة الذين يئنون كل يوم مما حصل ويحصل، إلى جانب تملّص الحكومة الحالية لأخنوش من التزاماتها وعدم جدّيتها في الاستجابة والتفاعل مع مطالب المغاربة وما تم الاتفاق عليه مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية في اتفاق 30 أبريل 2022، وممّا زادها لهيبا تقديم خدمات احتكارية ضدّ المغاربة، وسط زواج المال والسلطة.
أما بخصوص اتفاق 30 أبريل، فإنه نسجل ، بكل أسى وأسف، تملّص الحكومة الحالية لعزيز أخنوش بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريية على الدخل، وعدم تنزيلها للنقطة الاتفاقية المتعلقة باحتساب 1320 يوما كمرجع للمعاشات في القطاع الخاصّ، وتلويح الباطرونا برفضهم تنفيذ الشطر الثاني بالزيادة في الأجر في حده الأدنى بنسبة 5 في المائة بالنسبة لأجراء القطع الخاص، كما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك.
ومما يعمّق الجراح أكثر مع الحكومة الحالية، إصرار الباطرونا على مقايضة هاته الزيادة بمراجعة بعض بنود مدوّنة الشغل، وسنّ قانون يكبّل الإضراب. فالحكومة الحالية، وكما صرّح بذلك عزيز أخنوش غير ما مرّة، أنها «حكومة الباطرونا»، همها خدمة الرأسمال الريعي.
وإلى جانب ذلك، يسجل على حكومة عزيز أخنوش، خلال سنتين من ولايتها التدبيرية، الإجهاز على المكتسبات وتكبيل العمل النقابي بسنّ قانون الإضراب، وكذلك ما يسمى بـ «إصلاح التقاعد»، أي الطّريق نحو الموت، وتعديل بعض بنود مدونة الشّغل إرضاء للرأسمال الاحتكاري ضدا على كل الإرادات والانتظارات والمطالب والوعود.
عبد لله رحمون/ عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
