الخميس 6 فبراير 2025
مجتمع

تنسيق نقابي: أنقذوا مستشفى إنزكان  وحاسبوا المسؤولين عن الاختلالات

تنسيق نقابي: أنقذوا مستشفى إنزكان  وحاسبوا المسؤولين عن الاختلالات احتجاج سابق أمام المركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بإنزكان ( أرشبف)
دعا التنسيق النقابي بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بإنزكان الجهات المسؤولة لـ"إنقاذ هذا المرفق الحيوي ومحاسبة المسؤولين عن الإختلالات ، مع العمل على فتح تحقيق ورد الإعتبار للمهنيين ومتابعة المتورطين في التلاعب بالسر المهني و تسريب معلومات مغلوطة من أجل تصفية حسابات ضيقة و إرضاء نزواتهم العابرة".
 وعاب البيان النقابي المشترك، الذي حمل توقيع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، توصلت به "أنفاس بريس"، كل "محاولات بائسة لبعض الجهات المغرضة و الفاشلة للنيل من موظفي المركز الإستشفائي، و خصوصا فئة الصيادلة من خلال التشهير بهم بمعطيات مغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الجرائد الإلكترونية، في ظل عدم اكتراث مدير المستشفى للدورية الوزارية المرتبطة بمأسسة الحوار الإجتماعي و لتوجيهات المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بخصوص احترام برنامج الحوار الإجتماعي مع الفرقاء الإجتماعيين ، رغم الأزمات والمشاكل المتفاقمة لهذا المرفق العام ".
 ونبه التنسيق النقابي لما أسماه "انفراد إدارة المستشفى بتدبير الموارد البشرية و حركية الموظفين داخل المستشفى وإخضاع هذه العملية لأهواء المدير بعيدا عن أي مقاربة تشاركية وعن مبدأ المساواة ، في ظل عدم امتثال مدير المستشفى لتوصيات اللجنة الجهوية بخصوص المركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان الصادرة بتاريخ 2022/10/14 تحت رقم 4421 ، و المتضمنة لمجموعة من الإختلالات التدبيرية ".
 ومن بين الاختلالات التي رصدها، بيان التنسيق النقابي، ما أسماه "استنزاف ميزانية المستشفى في التعاقد مع شركات المناولة في مقابل ضعف أداء هذه الاخيرة مع غياب لجان التتبع كما ينص على ذلك القانون، مقابل السخاء في التعاقد مع شركات المناولة وهدر ميزانية المستشفى في إصلاح مكتب المدير".
 ورصد البيان النقابي "غياب أي صفقة من أجل اقتناء الأدوية و المستلزمات الأساسية ووسائل التشخيص الضرورية رغم الخصاص المهول و الكارثي الذي تعرفه مختلف الأقسام و المصالح ، إلى جانب عدم احترام الدورية الوزارية 10DHSA بتاريخ 2019/01/30 بخصوص طريقة اقتناء الأدوية و المواد الصيدلانية ، مما يعمق من أزمة تزويد مختلف المصالح بالادوية و المستلزمات الأساسية".
 كما عرّى البيان النقابي على ما أسماه "غياب مجموعة كبيرة من الكشوفات و التحاليل المخبرية الأساسية بقسم المختبر ، مما يعقد من مهام مقدمي العلاج و يدفع المرتفقين نحو التوجه للمؤسسات الخصوصية لإجراء هذه التحاليل، بعدما سجلنا في وقت سابق فضيحة تلف كميات مهمة من الكواشف المخبرية التي تم اقتنائها بمبالغ مالية مهمة بسبب عدم توفير ظروف سليمة للتخزين  ، حيث تم تسليمها للصيدلية الإستشفائية دون أي سابق انذار ".
وأشار البيان النقابي المشترك إلى "عدم إلتزام مدير المستشفى بالقيام بالإجراءات الضرورية لتحسين ظروف تخزين الأدوية و المستلزمات الطبية و تأهيل صيدلية المستشفى و ذلك بالرغم من توصيات اللجنة الإقليمية المختلطة التي زارت المستشفى بتاريخ 2022/10/07  و رغم مراسلات رئيس مصلحة الصيدلية الإستشفائية "
 ولم يتوقف البيان النقابي عند هذا الحد، بل تعداه إلى بسط اختلالات أخرى من قبيل "افتقار قسم الأمراض النفسية لمجوعة كبيرة من الأدوية الضرورية ، مع عدم احترام طاقته الإستيعابية، و كذا فرض أنظمة عمل خاصة بالأطر التمريضية وفق تقسيم لا يراعي الخصاص في عدد الممرضين و جعل بعض الاجنحة بهذا القسم بدون طاقم تمريضي ، مما يهدد بشكل مباشر سلامة نزلاء هذا القسم في مقابل عدم اكتراث الإدارة برسائل و شكايات المهنيين ، و بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع فإن التنسيق النقابي سيعد تقريرا مفصلا حول مشاكل هذا القسم سيتم رفعه للسيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، فضلا عن الإمعان في تشويه المستشفى ، فبدل الاهتمام بالفضاءات الخضراء ، قامت الادارة بتحويل جزء مهم من المجال الأخضر وسط هذا المرفق العام إلى مرآب للسيارات و بشكل عشوائي".
وبقدر ما اعتز "التنسيق النقابي الإستراتيجي بالثقة والمصداقية التي يحظى بها من طرف الشغيلة الصحية و الرأي العام عموما"، أكد بيانهما المشترك عزمهما على "استمراريته و استئناف برنامجه النضالي في ظل لامبالاة الجهات المسؤولة،  رغم المجهودات الجبارة لنساء و رجال الصحة العاملين بالمستشفى و دورهم الكبير في تجاوز أزمة كورونا رغم شح الإمكانيات و محدودية الموارد المرصودة ، الا أن تضحياتهم لم تحظ بأيّ تقدير من طرف المسؤولين، بل قوبلت بالنكران و بفبركة الملفات التأديبية والإقتطاع من الأجور و الحرمان من تعويضات كوفيد 19 و التنقيط السنوي المجحف في حق الأطر الجادة ، وصولا إلى تقزيم التعويضات عن الحراسة والمداومة والإستمرار في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الصحية".