ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية عدد الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إيجابيات، وسلبيات عمل قطاع تعليم السياقة بعد تأسيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تجويد المعاملات ذات الصلة بمجال السلامة الطرقية.
فيما يخص الإيجابيات، فيتعلق الأمر حسب المكتب الوطني للاتحاد بتبسيط بعض الإجراءات لتمكين المرتفقين من إيداع، وتسلم الوثائق الخاصة بتجديد رخص السياقة، وتحويل ملكية العربات (البطاقة الرمادية)، عبر وكالات القرب (بريد بنك أو بريد كاش)، وما ينتظر من إجراءات هادفة، ومجدية، ومسايرة لمتطلبات، وتطلعات القطاع، وقابلة للتنفيذ، مضبوطة الآجال، دون تماطل أو تسويف، والعمل على تحريك الأجود من البرامج الموروثة.
أما السلبيات التي أعلن عنها المكتب الوطني للاتحاد:
في المجال التشريعي:
- عدم استشارة، وإشراك ممثلي القطاع في تقديم المقترحات، والتعديلات المتعلقة بقوانين السير والسلامة الطرقية على غرار ما تقوم به وزارة النقل، واللوجستيك تجاه باقي المتدخلين.
- عدم تفعيل وتلبية ملتمس المهنيين المتعلق بتعديل الفقرة 4 من المادة 139 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بما يتيح لمؤسسات تعليم السياقة إمكانية ممارسة نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية، نظرا لما يتوفرون عليه من تجربة ميدانية في هذا المجال.
- عدم العمل على إصدار نص تشريعي يحدد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث السير أثناء إجراء الامتحان التطبيقي.
فيما يخص الإيجابيات، فيتعلق الأمر حسب المكتب الوطني للاتحاد بتبسيط بعض الإجراءات لتمكين المرتفقين من إيداع، وتسلم الوثائق الخاصة بتجديد رخص السياقة، وتحويل ملكية العربات (البطاقة الرمادية)، عبر وكالات القرب (بريد بنك أو بريد كاش)، وما ينتظر من إجراءات هادفة، ومجدية، ومسايرة لمتطلبات، وتطلعات القطاع، وقابلة للتنفيذ، مضبوطة الآجال، دون تماطل أو تسويف، والعمل على تحريك الأجود من البرامج الموروثة.
أما السلبيات التي أعلن عنها المكتب الوطني للاتحاد:
في المجال التشريعي:
- عدم استشارة، وإشراك ممثلي القطاع في تقديم المقترحات، والتعديلات المتعلقة بقوانين السير والسلامة الطرقية على غرار ما تقوم به وزارة النقل، واللوجستيك تجاه باقي المتدخلين.
- عدم تفعيل وتلبية ملتمس المهنيين المتعلق بتعديل الفقرة 4 من المادة 139 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بما يتيح لمؤسسات تعليم السياقة إمكانية ممارسة نشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية، نظرا لما يتوفرون عليه من تجربة ميدانية في هذا المجال.
- عدم العمل على إصدار نص تشريعي يحدد المسؤوليات في حالة وقوع حوادث السير أثناء إجراء الامتحان التطبيقي.
وفيما يخص التواصل توقف المكتب الوطني للاتحاد عند:
- عدم التجاوب مع المراسلات والاستجابة للملتمسات الواردة من الهيئات الممثلة للقطاع وعدم الوفاء بالوعود الملتزم بها من طرف الإدارة.
- عدم التجاوب مع المراسلات والاستجابة للملتمسات الواردة من الهيئات الممثلة للقطاع وعدم الوفاء بالوعود الملتزم بها من طرف الإدارة.
وبخصوص الاجتماعات:
- عدم التوصل بدعوات الاجتماعات بما يكفي من الوقت لتدبر جداول أعمالها و دراستها و التداول مع المهنيين في اتخاذ قرارتها.
- عدم التوصل بمحاضر وقرارات الاجتماعات، سواء منها المتعلق بلجان التتبع و المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- تجاهل كل المطالب، و المقترحات التي تخدم القطاع و المقدمة من طرف ممثلي القطاع.
- عدم التوصل بدعوات الاجتماعات بما يكفي من الوقت لتدبر جداول أعمالها و دراستها و التداول مع المهنيين في اتخاذ قرارتها.
- عدم التوصل بمحاضر وقرارات الاجتماعات، سواء منها المتعلق بلجان التتبع و المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- تجاهل كل المطالب، و المقترحات التي تخدم القطاع و المقدمة من طرف ممثلي القطاع.
الرقمنة و ظروف العمل:
- عدم ملائمة النظام المعلوماتي الخاص بأخذ المواعيد مع ضغط الملفات، مما يسبب في عطلاته المتواترة.
- رفض قبول طلبات تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة من طرف النظام المعلوماتي المحدث لهذا الغرض من طرف الوكالة والتلكؤ في تفعيله وعدم تفهم الحرمان من مكسب تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة، على غرار باقي قطاعات وزارة النقل، وعدم تقديم التسهيلات اللازمة و المقررة فيما يخص تجديد حضيرة العربات المعدة لتعليم السياقة.
- الاكتظاظ في جل المصالح العملاتية لتسجيل السيارات التي لا تتلاءم بناياتها مع ما يتطلبه العمل، بالرغم من استئجار بنايات لهذا الغرض بمبالغ مالية مهمة، دون استعمالها.
- انعدام ظروف الاستقبال الملائمة ببعض المصالح و انعدام المرافق الصحية وقاعات الانتظار بها.
- نقص الأدوات، واللوازم المكتبية للقيام بالعمل في جل المصالح، وخاصة المتواجدة في المناطق النائية.
- الخصاص في عدد العاملين بهذه المصالح نسبة إلى عدد المرتفقين والاستعانة أحيانا بعمال الحراسة في مهام لا علاقة لهم بها، بعيدا عما تتطلبه العمليات من كفاءة، و مهنية.
- عدم انتظام صيانة وإصلاح حواسب إجراء الاختبارات النظرية لنيل رخصة السياقة، مما يتسبب في رسوب مجموعة من المترشحين.
- إرباك وسوء معاملة المترشحين في الاختبارات النظرية من طرف بعض المشرفين على الامتحان أثناء الاختبار.
- غياب حلبات نموذجية لإجراء الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة.
- تعسف، وسوء تعامل بعض حراس الأمن الخاص مع المرتفقين والمهنيين.
- التماطل في تفعيل فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي.
- اقتصار التكوين عن بعد عبر المنصة الخاصة لذلك، على عربات الوزن الخفيف دون باقي الأصناف.
- التماطل في تنزيل امتحان رخصة السياقة من صنف AM ؛
- التلكؤ في تجهيز قاعات الامتحان النظري بكاميرات المراقبة وربطها بالإدارات المركزية والجهوية.
- تأخر إنجاز التصميم المديري المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.
- عدم ملائمة وإصلاح دفتر التحملات المتعلق بفتح، واستغلال مؤسسات تعليم السياقة المعمول به، مع الظرفية الحالية.
- التأخير في تحيين بنك الأسئلة التي أصبحت متجاوزة.
- عدم تسوية ملف المدربين المتضررين من الامتحان الاستثنائي لسنة 2017 ، بالرغم من الوعود المقدمة في هذا الشأن.
- تطبيق مقتضيات المادة 6 من القرار الوزاري رقم 15 .1619 الصادر بتاريخ 15-05-2015 المتعلق بتكوين المدربين و استكمال باقي الأصناف.
- اعتماد منظومة جديدة متعلقة برقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة، دون توفير البنية التحتية المناسبة، لجعل هذه المنظومة ذات جدوى.
- تأهيل بعض موظفي الوكالة بالمصالح العملاتية وتكوينهم لمسايرة المستجدات القانونية.
- اعتماد مبدأ اللامركزية بالنسبة للخدمات والتفويض للمديرات الجهوية من أجل تقريب الإدارة من المرتفقين وتسهيل الإجراءات وعلى الخصوص فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية في ملفات المترشحين.
- السماح للجمعيات ذات الصلة بالقطاع بتنظيم دورات التكوين المستمر بإشراف وتأطير المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- إحداث منصة خاصة بالتكوين المستمر، وتأطير المدربين العاملين بالقطاع، عن بعد.
يشار أنه تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كدعامة أساسية للتطوير المؤسساتي، والتدبير الأمثل لمجال السلامة الطرقية، وذلك تبعا للإنتظارات والتحديات والاستحقاقات، من أجل تحسين وتجويد المعاملات ذات الصلة بمجال السلامة الطرقية.
- عدم ملائمة النظام المعلوماتي الخاص بأخذ المواعيد مع ضغط الملفات، مما يسبب في عطلاته المتواترة.
- رفض قبول طلبات تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة من طرف النظام المعلوماتي المحدث لهذا الغرض من طرف الوكالة والتلكؤ في تفعيله وعدم تفهم الحرمان من مكسب تجديد حظيرة عربات تعليم السياقة، على غرار باقي قطاعات وزارة النقل، وعدم تقديم التسهيلات اللازمة و المقررة فيما يخص تجديد حضيرة العربات المعدة لتعليم السياقة.
- الاكتظاظ في جل المصالح العملاتية لتسجيل السيارات التي لا تتلاءم بناياتها مع ما يتطلبه العمل، بالرغم من استئجار بنايات لهذا الغرض بمبالغ مالية مهمة، دون استعمالها.
- انعدام ظروف الاستقبال الملائمة ببعض المصالح و انعدام المرافق الصحية وقاعات الانتظار بها.
- نقص الأدوات، واللوازم المكتبية للقيام بالعمل في جل المصالح، وخاصة المتواجدة في المناطق النائية.
- الخصاص في عدد العاملين بهذه المصالح نسبة إلى عدد المرتفقين والاستعانة أحيانا بعمال الحراسة في مهام لا علاقة لهم بها، بعيدا عما تتطلبه العمليات من كفاءة، و مهنية.
- عدم انتظام صيانة وإصلاح حواسب إجراء الاختبارات النظرية لنيل رخصة السياقة، مما يتسبب في رسوب مجموعة من المترشحين.
- إرباك وسوء معاملة المترشحين في الاختبارات النظرية من طرف بعض المشرفين على الامتحان أثناء الاختبار.
- غياب حلبات نموذجية لإجراء الاختبارات التطبيقية لنيل رخصة السياقة.
- تعسف، وسوء تعامل بعض حراس الأمن الخاص مع المرتفقين والمهنيين.
- التماطل في تفعيل فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي.
- اقتصار التكوين عن بعد عبر المنصة الخاصة لذلك، على عربات الوزن الخفيف دون باقي الأصناف.
- التماطل في تنزيل امتحان رخصة السياقة من صنف AM ؛
- التلكؤ في تجهيز قاعات الامتحان النظري بكاميرات المراقبة وربطها بالإدارات المركزية والجهوية.
- تأخر إنجاز التصميم المديري المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.
- عدم ملائمة وإصلاح دفتر التحملات المتعلق بفتح، واستغلال مؤسسات تعليم السياقة المعمول به، مع الظرفية الحالية.
- التأخير في تحيين بنك الأسئلة التي أصبحت متجاوزة.
- عدم تسوية ملف المدربين المتضررين من الامتحان الاستثنائي لسنة 2017 ، بالرغم من الوعود المقدمة في هذا الشأن.
- تطبيق مقتضيات المادة 6 من القرار الوزاري رقم 15 .1619 الصادر بتاريخ 15-05-2015 المتعلق بتكوين المدربين و استكمال باقي الأصناف.
- اعتماد منظومة جديدة متعلقة برقمنة الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة، دون توفير البنية التحتية المناسبة، لجعل هذه المنظومة ذات جدوى.
- تأهيل بعض موظفي الوكالة بالمصالح العملاتية وتكوينهم لمسايرة المستجدات القانونية.
- اعتماد مبدأ اللامركزية بالنسبة للخدمات والتفويض للمديرات الجهوية من أجل تقريب الإدارة من المرتفقين وتسهيل الإجراءات وعلى الخصوص فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية في ملفات المترشحين.
- السماح للجمعيات ذات الصلة بالقطاع بتنظيم دورات التكوين المستمر بإشراف وتأطير المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- إحداث منصة خاصة بالتكوين المستمر، وتأطير المدربين العاملين بالقطاع، عن بعد.
يشار أنه تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كدعامة أساسية للتطوير المؤسساتي، والتدبير الأمثل لمجال السلامة الطرقية، وذلك تبعا للإنتظارات والتحديات والاستحقاقات، من أجل تحسين وتجويد المعاملات ذات الصلة بمجال السلامة الطرقية.
