واجهة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة تناسلت البيانات والدعوات للاجتماع خارج هياكل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، والنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة، ما خلف ردود فعل متباينة حول الإدارة المكلفة بتسيير هذه المؤسسة التي أصبحت مثار سخرية من لدن المتتبعين الذين يستغربون هذا الوضع الحالي وضعف التسيير الإداري والخوض في أجندات معينة بعيدة كل البعد عن مقتضيات القانون المنظم لصالح أشخاص وهيئات تلعب على المصالح الشخصية والغايات الفئوية الضيقة.
وما زاد الطين بلة دعوة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة لحضور جمع عام إداري وتربوي حتى قبل انتهاء الموسم الجامعي، وهذه مفارقة تبين فيها غياب رؤية مندمجة وناجعة كذا الخلط الواضح بين هياكلها، والإقرار بشكل أو بآخر بوجود أزمة في هذه المؤسسة التي يتم فيها بشكل تعسفي تجاوز أجهزة الحكامة المنصوص عليها في القانون 01-00، إذ أن تقديم الحصيلة وبناء الرؤية الاستراتيجية تتم داخل مجلس المؤسسة وليس من خلال أشكال تنظيمية غير منصوص عليها قانونيا، ولا يمكن لها قبل انتهاء الموسم الجامعي تقديم أية حصيلة نهائية ولو داخل هيئات الحكامة.
وتعتبر هذه الدعوة إلى الجمع العام سابقة في تاريخ المؤسسات الجامعية، وهو ضرب لمصداقية الشركاء الاجتماعيين خاصة نقابات الأساتذة والأطر الإدارية مع استبعاد ممنهج ودائم لجمعية الطلبة والأندية الطلابية.
إذ إن المقاربة التشاركية والمنهجية الديمقراطية تتأسسان على قاعدة حوار مؤسساتي جاد ومسؤول مع إرادة حقيقية لتطوير ما هو إيجابي وتجاوز السلبي، لكن عقد هكذا جمع عام في هذه الظرفية التي تثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية يعتبر أيضا لعبا بالنار وتجاوزا لأجهزة الحكامة ومحاولة يائسة للهروب إلى الأمام للقفز على المشاكل الحقيقية والبنيوية للمؤسسة.
وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لرئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي من أجل تنبيه إدارة المدرسة أن الإقدام على عقد هذا الجمع العام هو ضرب لمصداقية أجهزة الحكامة للمؤسسات الجامعية وسابقة تاريخية وتشويش على مسار الإصلاح الجامعي وقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ويضرب مصداقية المؤسسات جهويا ووطنيا.
