عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج "ديكريبتاج" استضافت إذاعة MFM، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عبد الرحيم الحافظي، للحديث عن الإجهاد المائي في المغرب وإنتاج الطاقة في المغرب ودور المكتب الوطني للكهرباء في الرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب، الى جانب أهمية ترشيد استعمال الماء من طرف جميع المتدخلين تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 "أنفاس بريس" تنقل أبرز مضامين حوار "ديكريبتاج":
الناس يشتكون من غلاء الفواتير في المدن التي تعمل بعقود التدبير المفوض، وهناك من يبدي مخاوفه من تراجع جودة المياه ويفضل استهلاك المياه المعبأة في القارورات من طرف الشركات، فما ردك ؟
جودة الماء تلعب دورا كبيرا جدا، ولابد من الوقوف عند هذه النقطة من أجل التوضيح. مختبر المكتب الوطني للكهرباء الرئيسي المتواجد في محطة أبي رقراق يعتبر من أكبر المختبرات على الصعيد العالمي زيادة على أنه طلب منه أن يكون في مجموعة من المختبرات العالمية من أجل إعطاء الاعتماد للمختبرات على الصعيد العالمي. كما أن كل جهة تضم مختبرات إقليمية فأينما وجدت محطة إنتاج يوجد مختبر، ولا يمكن توجيه متر مكعب واحد نحو شبكة التوزيع والنقل دون إخضاعه للمراقبة الداخلية من طرف مختبر الجودة، وهناك أيضا تدخل المسؤول الرئيسي عن الجودة بوزارة الصحة، فلا يمكن إنتاج الماء في غياب أخذ عينات من طرف وزارة الصحة وإخضاعها للتحاليل ثم إعطاء موافقتها قبل الشروع في عملية توزيع المياه للاستهلاك، وهناك أيضا تدخل وزارة الداخلية من أجل ضمان جودة المياه، زيادة على ذلك فالموزعين سواء الوكالات أو الشركات المفوض لها أيضا تقوم بمراقبة جودة المياه، وهو ما يعني وجود مراحل لمراقبة الجودة..ومع ذلك فالمواطن له الحق لما يتحدث عن المذاق، وهو أمر صحيح، فالمذاق يختلف من مورد الى مورد، لأن شبكة الماء ليست مثل شبكة الكهرباء، فالكهرباء شبكة وطنية واحدة، فيمكن أن ننتجه في جرادة ونستهلكه في أكادير لأنها تسير بسرعة الضوء، كما يمكن أن تنتج في الرحبة الريحية في بوجدور وتستهلك في اسبانيا لأننا نصدر ونستورد، لأن هناك تبادل اقتصادي حسب كلفة الكهرباء، ولكن بالنسبة للماء هناك ما يسمى بمنظومة مائية مرتبطة بالمورد، وهذه المنظومات المائية غير مرتبطة بعضها ببعض، والارتباط سيكون عبر الربط بين الأحواض، وفيما يتعلق بالمذاق فله ارتباط بتحرك الماء في السد، فلما لا تتساقط الكثير من الأمطار ولا تتغير المياه تصبح للمياه رائحة ومذاق خاص ويتم معالجته من خلال le charbon actif لكي يزيل تلك الرائحة، وما أؤكده هو أن تلك الرائحة لا علاقة لها بجودة المياه فهو سليم بالكامل من الناحية الصحية لأنها يخضع لعدد من المراقبات وضمنها وزارة الصحة، ورغم اختلاف المذاق مثلا بين مكناس والدار البيضاء فإنه يبقى صالحا للشرب، حيث يمنع علينا تسليم ولو متر مكعب واحد غير صالح للشرب.
منذ تعييني عام 2017 من طرف الملك محمد السادس قطعنا خطوات كبيرة جدا في إدخال كل ما يتعلق بالذكاء في الشبكة الوطنية سواء في مجال المراقبة أو في عدة أمور، واذا أخذنا شبكة نقل الكهرباء فهي تخضع للصيانة بصفة مستمرة، ففي السابق كان يتم النقل بطريقة كلاسيكية، علما أن المدن والقرى تستهلك نسبة كبيرة من الكهرباء خلال فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، ففي شبكة الإنتاج والتوزيع يكون دائما لدينا حل يسمى 1-1، ومعناه اذا وقع لدينا مشكل في خط معين هناك دائما خط بديل، اذا ليس لدينا إشكال فيما يتعلق بالإمدادات، وقد طورنا طريقة مراقبة هذه الخطوط، فلما نتحدث عن خطوط نقل الكهرباء فإننا نتحدث عن خطوط حجمها 35 ألف كيلومتر من الجهد العالي والجهد جد العالي، ونحن نعمل مع جمعية FRDFC التي يترأسها أزولاي على ورش كبير جدا لمراقبة خطوط الجهد العالي والجهد جد العالي عبر طائرات الدرون التي تتميز بمرونة عالية جدا وبسرعة فائقة، ولما تلاحظ وجود مشكل في الخط تلتقط صورة أو فيديو في الحين الى مركز التحكم وتقوم بعدها الفرق المختصة بتحليل الإشكال وتعطي الإشارة الى فرق التدخل من أجل التدخل، وبفضل التكنولوجيات أصبح بإمكاننا التدخل بينما الخط يظل مستمرا بطرق جد ذكية، حيث نقوم بعزل المكان الذي يعاني من مشكل ونقوم بالصيانة دون أن يشعر المواطن بذلك، وقد تمكننا من تخفيض توقيت التدخل بما يفوق 55 في المائة. اليوم فيما يتعلق بزبناء الجهد العالي والجهد جد العالي والجهد المتوسط، كلهم اليوم يتوفرون على عدادات ذكية ، كما تمكنا من تغطية نسبة مهمة من الجهد المنخفض وهذا ورش سيستمر مع الشركات الجهوية وهو الأمر الذي سيسهل الاطلاع على حدم استهلاك كل مواطن وتجاوز مشكل تأدية الفواتير خاصة في العالم القروي، فانطلاقا من الهاتف المحمول يمكن القيام بجميع هذه العمليات . الشبكات الذكية اليوم يجعلها تتجاوب مع جميع المنتجين وليس فقط المكتب الوطني للكهرباء، ولكن الإشكال اليوم يتعلق بالتزام الدولة والمكتب فيما يتعلق بالمنتجين الخواص، حيث دخلنا الإنتاج الحر منذ عام 1992 عبر المحطات الأربع الأولى في الجرف الأصفر، وكان المكتب يقتني جميع منتوج هذه المحطات ، ولابد من تدبير هذه العقود الى نهايتها واذا أتيحت لنا فرصة إنهاء عقود اقتناء المنتوج من الخواص فحينها سيفتح لنا الباب لاقتناء جميع منتوج المواطنين ، ولابد أن نشير أن قانون 13.07 مكننا من إنشاء سوق حرة للكهرباء لأول مرة في إفريقيا، والصناعيين اليوم ليسوا ملزمين باقتناء الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء بل يمكنه أن يقيم مشروعا خاص في إطار الإنتاج الذاتي كما يمكنه الاقتناء من السوق الحرة من المنتجين الخواص، وهذا يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة التي قدمناها للملك محمد السادس عام 2012 ، وقد أعطينا فرصة اليوم للصناعات المغربية من أجل الاقتناء المباشر من المنتجين الخواص وبأثمنة جد عالية التنافسية وهذا يعد بمثابة ثورة..
