علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة أكد علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أن امتحان الولوج لمهنة المحاماة، الذي أعلنت نتائجه في يناير 2023، كان امتحانا شرعيا ونظم طبقا للقانون.
وأضاف عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء مصور مع "أنفاس بريس"، أنه إذا ارتأت الدولة أن تنظم امتحانا آخر، للمحاماة في يوليوز 2023، فالمحامون يتخوفون من ولوج عدد كبير يؤدي إلى إغراق المهنة، فيحصل الضرر للممارسين وللذين يلجون المهنة على حد سواء. إذ يتم الانتقال من البطالة المعروفة إلى البطالة المقنعة، وكل هذا بسبب الأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعيشها غالبية المحامين بسبب ضيق مجال الاشتغال وضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعجزون عن أداء أتعاب المحامين، ويجد المحامي المتمرن صعوبة في إيجاد مكتب للتمرين.
ولهذا طالب النقيب البصراوي، بإخراج قانون جديد للمهنة يوسع اختصاصات المحامين وإخراج معهد للتكوين.
وفي موضوع ما تم تداوله بخصوص استقالة النقباء وأعضاء المجالس احتجاجا على ما اسموه التدبير الفردي للسلطة التنفيذية للشؤون المهنية ومن بينها تحديد امتحان المحاماة، أوضح النقيب البصراوي، أن ضرر ذلك إن حصل أكبر من نفعه، إن كان له نفع أصلا، سواء تعلق الأمر بالاستقالة من مهام الهيئة أو من مهام الجمعية.
وبمناسبة الحديث عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي يترأسها الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، أوضح النقيب البصراوي، أن هذا الإطار المؤسساتي بتاريخه المهني والحقوقي المهم لم يستطع التكيف مع التطورات التي شهدتها المهنة، ولايمكن أن تستمر بنفس القانون والمنهجية التي بدأت بها عند تأسيسها سنة1962، معتبرا أن حالة الهشاشة التنظيمية التي يعيشها المحامون وطنيا من أسباب الوضع المتردي الذي يعيشه المحامون.
وأضاف عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء مصور مع "أنفاس بريس"، أنه إذا ارتأت الدولة أن تنظم امتحانا آخر، للمحاماة في يوليوز 2023، فالمحامون يتخوفون من ولوج عدد كبير يؤدي إلى إغراق المهنة، فيحصل الضرر للممارسين وللذين يلجون المهنة على حد سواء. إذ يتم الانتقال من البطالة المعروفة إلى البطالة المقنعة، وكل هذا بسبب الأوضاع الاجتماعية السيئة التي يعيشها غالبية المحامين بسبب ضيق مجال الاشتغال وضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعجزون عن أداء أتعاب المحامين، ويجد المحامي المتمرن صعوبة في إيجاد مكتب للتمرين.
ولهذا طالب النقيب البصراوي، بإخراج قانون جديد للمهنة يوسع اختصاصات المحامين وإخراج معهد للتكوين.
وفي موضوع ما تم تداوله بخصوص استقالة النقباء وأعضاء المجالس احتجاجا على ما اسموه التدبير الفردي للسلطة التنفيذية للشؤون المهنية ومن بينها تحديد امتحان المحاماة، أوضح النقيب البصراوي، أن ضرر ذلك إن حصل أكبر من نفعه، إن كان له نفع أصلا، سواء تعلق الأمر بالاستقالة من مهام الهيئة أو من مهام الجمعية.
وبمناسبة الحديث عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي يترأسها الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، أوضح النقيب البصراوي، أن هذا الإطار المؤسساتي بتاريخه المهني والحقوقي المهم لم يستطع التكيف مع التطورات التي شهدتها المهنة، ولايمكن أن تستمر بنفس القانون والمنهجية التي بدأت بها عند تأسيسها سنة1962، معتبرا أن حالة الهشاشة التنظيمية التي يعيشها المحامون وطنيا من أسباب الوضع المتردي الذي يعيشه المحامون.
