طالب حكيم بن شماس، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، التعجيل بوضع القانونين التنظيميين لمتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في المسطرة التشريعية، وذلك من أجل تحقيق استقلالية النيابة العامة، وجعل كل مسلسل الرقابة القضائية على تدبير المال العام، تحت إشراف السلطة القضائية المستقلة دون غيرها. وتساءل بنشماس، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012، بمجلس المستشارين، عن الدواعي التي جعلت الحكومة لم تقم بعد بإدراج مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في المسطرة التشريعية، رغم أن مسودتيهما جاهزتين، ويكرسان استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وأضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة "أن السبب في إثارة هذه الملاحظة يتمثل في أنه إذا كانت الإحالة (بمقتضى المادة 111 من مدونة المحاكم المالية) إلى وزير العدل للأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية هي إمكانية متاحة للوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات أو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإن استمرار إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على النيابة العامة، من شأنه أن يحمل شبهة استثمار مسطرة قضائية محضة تدخل في إطار حماية المال العام لأغراض انتخابية وسياسية لا علاقة لها بالمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في سنة تسبق انتخابات الجماعات الترابية".