اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، رسم صورة قاتمة عن سوء التدبير وغياب الحكامة وعن التلكؤ في مباشرة الإصلاحات الجوهرية، وأن الحكومة غير عابئة بدقة الظرفية وسقف الحاجيات والانتظارات التي كرسها دستور سنة 2011.
وشددت حازب، في مداخلتها، بمناسبة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، يوم الاثنين 23 يونيو 2014، أن تبني الحكومة لغة مكافحة الفساد دون تفعيل الآليات المعدة لهذا الغرض، يضعنا أمام مفارقة تتمثل في تغليب المقاربة الشكلية فيما يرتبط بمراقبة التصريح الإجباري للممتلكات، وهو ما يجعلنا نستنتج سطحية وعدم جدية المقاربة الحكومية في مجال مكافحة الفساد، لكونها لا تمكن القضاء المالي المختص من القيام بدوره كاملا في هذا المجال، لاسيما -تقول القيادية في حزب الجرار- أن التقرير أشار إلى أن غالبية قوائم الملزمين لا يتم إرسالها من طرف السلطات الحكومية إلا بعد مرور كثير من الوقت عن تاريخ التعيين أو انتهاء المهام، وهنا نكون أمام مفارقة دالة تتعلق بالتفاوت بين الخطاب حول "مكافحة الفساد"، وبين واقع القصور في مجال تمكين الرقابة القضائية على التدبير المالي من القيام بدورها في مجال تتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث أثار المجلس الأعلى للحسابات انتباه السطات الحكومية إلى واجباتها في هذا الصدد. وبخصوص تتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات قالت ميلودة حازب، "من الأمور التي أثارت استغرابنا أن إدارة الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لم ترد على الرسائل التي وجهت إليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تتبع التوصيات. وبهذا نجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة تتمثل في عدم التركيز على التدبير العمومي، في حين يتم إيلاء أهمية فائقة لمحاولة فرض الوصاية على مجالات تدخل في مجال الحقوق والحريات (الحياة الجمعوية، الإنتاج الفني، حرية الإعلام....) وهو ما يمكن ربطه بكل بساطة بالمرجعية المحافظة. ومن جانب آخر، أثار استغرابنا أيضا، تصيف حازب، الشرخ القائم بين خطاب السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، وهو خطاب يدعي قطع رأس الفساد والنجاح في فتح أوراش الإصلاح، ومضمون التقرير الذي يؤكد على ثبات الاختلالات وعدم بذل أي مجهود يذكر فيما يخص تحسين نسبة توصيات المجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة التسيير.
