قررت المجالس النقابية الثلاث للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعة يوم السبت 21 يونيو 2014، بمقرات الهيئات الثلاث، تفويض المكاتب التنفيذية صلاحية اختيار الأسلوب النضالي والتوقيت الملائم للإعلان عنه.
وفي هذا السياق، علمت "أنفاس بريس"، من مصادر نقابية مسؤولة، أن القيادات التنفيذية للثلاثية، ستجتمع يوم الاثنين 23 يونيو 2014، لاتخاذ القرار المناسب والمتجاوب مع إرادة وانتظارات الطبقة العاملة المنبثق عن إجماع برلمانات الهيئات الثلاث.
المصادر نفسها كشفت لـ "أنفاس بريس"، أن اللجنة الوطنية التنسيقية طرحت على المجالس النقابية، ثلاث مقترحات نضالية، ينفرد الموقع بنشرها:
- المقترح الأول، يسير في اتجاه تنفيذ إضراب عام وطني، في كل القطاعات الإنتاجية، والخدمات، وفي الجماعات المحلية، والقطاع الخاص، لمدة ساعة واحدة، كإشارة وكموقف سياسي من النقابات، جوابا تقول ذات المصادر، على الوضع السياسي المتسم بالالتباس والغموض، والاضطراب.
- المقترح الثاني، المعروض على أنظار المجالس النقابية، يذهب في اتجاه تنفيذ اعتصام جماعي للمجالس الوطنية للنقابات، أمام رئاسة الحكومة، أو البرلمان.
- المقترح الثالث، ويتمثل في خروج عموم الأجراء في مسيرات جهوية ومحلية بمختلف التراب الوطني.
الأخبار الواردة من اجتماعات المجالس النقابية، التي تحضر "أنفاس بريس" بعضها، تفيد أن نقاشا قويا وساخنا يدور حول المقترحات المعروضة من اللجنة الوطنية للتنسيق، على أنظار المجالس الوطنية التي يرأس أشغالها أمناء النقابات الثلاث. مبرزة في السياق ذاته، أن المقترحات لم تحض بإجماع غالبية ممثلي الأجراء في القطاع العام، والخاص، وأنهم على خلاف توجه قياداتهم، طالبو برفع سقف الموقف النضالي، إلى الإعلان عن إضراب عام وطني.
