.gif)
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أصدر مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني تقريرا حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023.
ويهدف هذا التقرير، إلى تقديم رصد شامل لمختلف مراحل المصادقة على قانون المالية 2023، ومجمل التفاعلات، والنقاشات التي ميزته، الصادرة عن فرق الأغلبية، والمعارضة على حد السواء، انطلاقا من مقاربة موضوعية، تنطلق من العرض المحايد لمختلف المواقف والآراء، مع تقديم ملاحظات تهم احترام المنطق الديمقراطي، والاستجابة لمعايير الشفافية، ومدى توافق العرض المالي المقدم من طرف الحكومة مع التزاماتها، وبرنامجها الحكومي.
ومن الملاحظات التي تم رصدها من طرف المرصد، حول عملية المناقشة والمصادقة على قانون المالية 2023 داخل مجلسي النواب والمستشارين بخصوص مجلس النواب:
1- عدم تكافئ المدة الزمنية المخصص للمناقشة، بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة، وهيمنة الأغلبية الحكومية على الدو الرقابي للمجلس.
2- سلبية غياب الانسجام والوحدة بين فرق المعارضة، وتقديمها لتعديلات بشكل متفرق، لا يعبر على رؤية مشتركة للمعارضة ، خاصة في ظل هيمنة فرق الاغلبية الحكومية.
3- إيجابية تقديم فرق الاغلبية الحكومية لتعديلات مشتركة، ما جعلها تعزز انسجامها.
4- عدم الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق، و مكونات المعارضة( 165تعديل) باستثناء 5 تعديلات كانت شكلية، ومتوافقة مع ما جاءت به فرق الأغلبية.
5- الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية الحكومية (28 تعديل مقبول من اصل 34، علما انها سحبت 6 تعديلات).
6- عدم تسجيل اي تعديلات تمس أسس توجهات وجوهر مشروع قانون المالية من طرف فرق المعارضة والأغلبية على حد السواء، واقتصار التعديلات المقدمة على بعض الاجراءات الضريبية والجمركية.
7- ضعف انخراط النواب في المشاركة والمساهمة في المناقضة، والمصادقة على مشروع قانون المالية 2023 سواء داخل لجنة المالية، أو في الجلسة العامة.
مجلس المستشارين:
8- غياب التنسيق بين فرق المعارضة بشأن التقديم المشترك للتعديلات.
9- إيجابية استمرار التنسيق بين فرق الأغلبية الحكومية بشان التقديم المشترك للتعديلات.
10- إيجابية عدم لجوء الحكومة للفصل 77 من الدستور، لمنع التعديلات المصادق عليها داخل لجنة المالية.
11- عدم تجاوب الحكومة الكلي مع التعديلات المقدمة من طرف فرق المعارضة.
12- الاستجابة الغزيرة للحكومة مع التعديلات المقدمة من طرف فريق الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ما يزكي طرح التوجه الليبرالي للحكومة و يطرح أكثر من علامة استفهام، حول اهدافها الاجتماعية .
13- استمرار هيمنة الأغلبية الحكومية على المدة الزمنية المخصصة للنقاش حول مشروع قانون المالية.
14- إيجابية نوعية و مستوى التعديلات المقدمة من طرف المستشارين، ما يؤكد الدور الإيجابي للمجلس و مكوناته المتنوعة، في الارتقاء بالعمل التشريعي.
وفيما يخص الملاحظات الخاصة بالتوجهات والالتزامات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، سجل مرصد العمل الحكومي عدة ملاحظات متعلقة بمشروع قانون المالية، وبالفرضيات التي يقوم عليها، وتوجهاته، وبرامجه الرئيسية، والامكانيات المرصودة لها، بالإضافة إلى الأهداف والنتائج المرجوة، الفرضيات الاقتصادية:
1- هشاشة الفرضيات المتعلقة بحصر عجز الميزانية في 4.5 في المئة و حصر نسبة التضخم في 2 % ، في ظل استمرار سوء الاقتصاد العالمي و الارتباط الوثيق للاقتصاد المغربي به، واستمرار ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وخاصة فيما يتعلق بالمواد الاساسية ذات الاثر الواضح على القدرة الشرائية للمواطنين .
2- التخوف من عدم القدرة على انتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر ب 75مليون قنطار المعلنة في قانون المالية 2023 في ظل المؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الأفق خلال موسم 2023، خاصة مع معدل التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم.
3- هشاشة التوقع الخاص بنسبة النمو المحددة في 4% والخوف من عدم القدرة على تحقيقها قدرتها في ظل المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الصعبة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على التزامات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل على وجه التحديد .
الاستثمار والنفقات:
4- ايجابية استمرار تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار بـ 22 % بالمقارنة مع سنة2022 ( 245 مليار درهم)، لتصل الى 300 مليار درهم سنة 2022 .
5- إيجابية استمرار الحكومة في تعزيز ورش الجهوية والابقاء على قيمة التحويلات المالية المخصصة للجهات في مستوى 10 ملايير درهم.
6- إيجابية تعزيز المنظومة الصحية، وزيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاع الصحة بـ 4.58 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2022 لتصل الى 28.12مليار درهم، مع التأكيد على ايجابية الاصلاحات المقدمة في إطار تجويد المنظومة الصحية، وتطوير العرض الصحي، والارتقاء بالمكون البشري.
7- سلبية استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي ، في ظل خطر اقتراب نسبته من مستوى 100 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وفي ظل ارتفاع نفقات الدولة لتتجاوز 600 مليار درهم في حين ان مواردها لن تتجاوز 536 مليار درهم، وهو ما قد يهدد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي، خاصة في ظل عدم توجيه الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة كبيرة، و تركيزها اتجاه خدمة الدين العمومي.
