الدكتور أحمد حضراني وغلاف مؤلفه صدر للدكتور أحمد حضراني طبعة جديدة من مؤلف: " الأنظمة الدستورية المقارنة: مقاربة للتجارب الدولية والمغرب"؛ وهي طبعة مزيدة ومنقحة جمعها في 366 صفحة،توزعت على فصلين: حيث هم الفصل الأول محاور المباحث الثلاث (النظام الدستوري البريطاني والنظام الدستوري الأمريكي، والنظام الدستوري الفرنسي). وخصص الفصل الثاني للنظام السياسي المغربي.
وجاء في غلاف الكتاب ملخص نصه الآتي:
لا يخفى على أحد أهمية دراسة الأنظمة الدستورية المقارنة أوبالأحرى "القانون الدستوري الدولي"، ومن خلال واقع حال المؤسسات الدستورية المقارنة وتطورها؛ بالنظر لعراقتها في الديمقراطية، ولاستقرارها أوديناميتها المجتمعية في رحم الدولة الليبرالية (مركبة أوبسيطة)، ولنماذجها ـ الكلاسيكية ـ المحتذى بها، وما تزخر به من تنوع في تأويل وتطبيق لمبدأ فصل السلطات (المرن، الصلب، المختلط، الترجيحي)، ومحورته في ظل أنظمة ملكية أوجمهورية. فهاته الدراسة تتجاوز المدرسة الدستورية التي تركز على الجوانب القانونية المؤطرة للشكل المؤسساتي لمقاربة تفاعل النص على محك الواقع. هذا من جهة، ومن جهة المحتوى الدستوري ذاته، فهو لا يقتصر على تأطير مؤسسات الدولة وإشكالات السلطة، بل هو محكوم بمرجعية حقوق الإنسان، أضحى معها الدستور عبارة عن وثيقة حقوقية لتطويق نطاق السلطة وتوسيع فضاء الحرية. أولم يعتبر الميثاق العظيم للحريات MAGNACARTA بمثابة وثيقة دستورية مكتوبة منذ بداية القرن 13 بإنجلترا. أولم يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 بين ضمانات الحريات وفصل للسلطات (الذي استخدم كسلاح ضد الحكم المستبد والأنظمة المطلقة)، هذا الإعلان الذي اعتبره المجلس الدستوري بفرنسا، بالإضافة إلى ديباجة دستوري 1958 وما أحالت عليه من ميثاق للبيئة، وديباجة دستور 1948، والمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية من مكونات الكتلة الدستورية. ففرنسا تعتبر بمثابة "متحف" للدساتير، حسب تعبير جورج فديل، للتدليل على تعدد التعديلات بحثا عن مساواة أفضل، حرية أكثر، عدالة أحسن. أما الولايات المتحدة الأمريكية حلم الديمقراطية المنشودة (دوتوكفيل) أوالنموذج المثال (فوكوياما)، والتي عانت كثيرا من العبودية، سطرت في ديباجة دستورها الرغبة في إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية، وحتى للأجيال القادمة. وانتصب تمثال جزيرة الحرية في خليج نيويورك ليرمز للحرية. (ولو أن عالم اليوم لم يتخلص من أشكال جديدة من الاستعباد: الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، تبييض الأموال، الدعارة والعمل القسري...) يتبين، مما سبق، أن الأنظمة الدستورية "العالمية" والنموذجية تضمن الحقوق وترعى الحريات، وأن الدستور المغربي لسنة 2011 حبل بمستجد "الحريات والحقوق الأساسية" كعنوان للباب الثاني، وأن المكتسبات في مجال الحريات والحقوق من الثوابت الخاضعة للحظر الدستوري.
