.gif)
عبد الحليم بنمبارك الكثير يعتقد أن نظام الحسبة قد ولى وأصبح من العهد القديم وغير قادر على مواكبة تطورات السوق والمتغيرات التي عرفها النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتجاوب والتفاعل مع كل المؤثرات الظرفية على الصعيد الوطني. فالحسبة تعد إحدى مرجعيات التشريع الاسلامي، أشرت على ديمومتها ونجاعتها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلافة الراشدة فالدولة الأموية والعباسية وحكم المسلمين بالأندلس فالإمبراطورية المغربية وعهد الحماية والاستقلال، إلى حين اللحظة التاريخية التي أعطى فيها المغفور له الملك الحسن الثاني نفسا جديدا لهذا النظام، رغبة منه في استرجاع منظومة القيم المجتمعية المبنية على النزاهة والثقة وحسن النوايا في المعاملات المتعلقة بالتجارة والحرف وتنظيم السوق، وهو ما يهمنا في هذا الباب.
مجال الحسبة بالمختصر المفيد، يبتغي حماية المستهلك، والمحافظة على الصدق في المعاملات وتأطير الحرف والإصلاح بين الناس عبر تسوية النزاعات الحرفية والتجارية والخدماتية بالتراضي عبر وسائل التوفيق والوساطة.
التفت المغفور له الملك الحسن الثاني إلى مؤسسة الحسبة سنة 1982 ، في ظروف اقتصادية واجتماعية جد صعبة تميزت بالجفاف، وتسجيل اضطرابات على مستوى ميكانيزمات السوق، ودخول برنامج التقويم الهيكلي حيز التطبيق. هذه الالتفاتة ترجمت عبر تعزيز وتنويع نظام المراقبة العصرية، لما قرر تعيين محتسبين، بموجب ظهير شريف في استقبال ملكي، من بين أعيان المدن المتسمين بالاستقامة والنباهة والعدل والنزاهة، لمنحهم قوة التدخل والتدبير والحل لجبر الضرر، وليعتبروا بذلك كإحدى أجهزة القرب في مجال ضبط السوق، ومكون أساسي ضمن منظومة أجهزة المراقبة. وهي إشارة قوية من جانب جلالته للسلطات العمومية بحثها على التعاون مع شخص المحتسب ومد يد العون والدعم والمساعدة لإنجاح مهمته.
وقد خاطب الملك الحسن الثاني المحتسبين بالقول: "إنا لمسرورون جدا اليوم بإعطائكم الظهائر التي تعينكم في منصبكم الجديد. مسرورون لأن إحياء هذه المهنة أصبحت استجابة ملحة وعميقة في قلب جميع رعايانا سكان المدن وسكان القرى"، وأضاف أن: "انطلاقة الحسبة علامة في الطريق علامة لإرجاع الفضيلة وارجاع الاطمئنان في نفوس المستهلكين والمواطنين جميعا". مؤكدا على: "إن المسؤولية التي ستمارسونها هي أنبل المسؤوليات وأفضلها من جهة، ومن أخطرها بشريا من جهة أخرى، ....ستكونون الممثلين اليوميين الماشين والراجعين في الأزقة والشوارع تمثلون حماية المستهلك، وحماية الضعيف والفقير والغني من الغش، ومن أكل الأموال بدون مبرر".
بهذه الحظوة، باتت مؤسسة الحسبة شريكا رئيسيا ضمن خريطة مؤسسات مماثلة، كالقضاء وديوان المظالم ( م. الوسيط حاليا)، من حيث واجب رفع الضرر وصيانة الحقوق لشخص ذاتي أو اعتباري.
فإذا كانت مؤسسة الوسيط تشتغل في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والنظر في شكايات وتظلمات الأشخاص المتضررين من الشطط في استعمال السلطة، والقضاء من جانبه يتولى الفصل في المنازعات أمام المحاكم، فإن مؤسسة الحسبة تغطي الجانب المتعلق بصيانة الحقوق والدفاع عن مصالح المستهلك والحرفي على حد سواء، من خلال العمل على تسوية النزاعات، بالتراضي، بين المستهلك والتاجر أو الحرفي، أو بين التجار والحرفيين والمتدربين لديهم ومستخدميهم فيما يخص القضايا التي تهم علاقاتهم المهنية، وذلك وفق مسطرة تتسم بالسرعة والبساطة والمجانية والنجاعة، بالاعتماد على آليات التوفيق والوساطة وأحكام العرف السارية.
بهذا، فعلى مستوى الأهداف والمقاصد، فإن عمل هذه المؤسسات، الحسبة والوسيط والقضاء، كل من موقعه واختصاصاته، يعتبر مكملا لبعضهم البعض. فهو يروم الإنصاف وصيانة وحماية حقوق الأفراد /المواطنين من كل شطط أو تعسف أو غبن أو تدليس أو غش و جبر الأضرار ورفع المظالم. وهذا ما يعكس تطلعات المواطن في تطبيق واعتماد مبادئ العدالة والانصاف.
وفي عجالة، لابأس من تسليط الضوء على ما قدمه نظام الحسبة من خدمات منذ صدور قانون 1982 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف. فحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكن المحتسبون ونوابهم من تسجيل حضور قوي في السوق وتثبيت مكانتهم وتميزهم بين كافة أجهزة المراقبة. وهو حضور تجلى من خلال تسجيل أزيد من 180.000 مخالفة في ميدان مراقبة الأسعار والجودة، وتسوية، بمساعدة أمناء الحرف، ما يفوق من 190.000 نزاع حرفي ومهني وخدماتي باعتماد طرق بديلة لتسوية النزاعات عبر وسائل التوفيق والوساطة والتحكيم والتراضي.
وهذه المسطرة مكنت من جهة، بفضل قوة شخصية المحتسب وحنكته وعدله واستقامته، فئات عريضة من المواطنين من الحفاظ على مصالحهم وتجنيبهم اللجوء إلى المحاكم لرفع الضرر، ومن جهة أخرى، المساهمة في دعم المجهودات الرامية إلى تخفيف العبء على المحاكم بتشجيع اللجوء إلى القضاء البديل.
إن قراءة عامة في هذه الحصيلة تعطي صورة واضحة حول أهمية المحتسب ومكانته كفاعل رئيسي في السوق، وتقدم صورة حول نوعية أداء وطبيعة تدخلاته التي تمس المواطن بشكل مباشر وتستجيب لانشغالاته واهتماماته ومشاكله اليومية، كما تبرز الاندماج السلس لنظام الحسبة في منظومة المراقبة.
إن المتتبع لمسار نظام الحسبة في السنوات الأخيرة يتفاجأ عندما يلاحظ أن هناك تراجعا لنشاط ودور هذا النظام، كما أن المواطن بدوره أحس بافتقاده الكبير لخدمات المحتسب (نزاعات زمن جائحة كورونا على سبيل المثال التي ظلت عالقة إلى اليوم). وبالبحث عن أسباب هذا التراجع، نخلص إلى أنها تعود بالأساس إلى عدم مواكبة القانون المنظم لاختصاصات المحتسب للمستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها مجال تأطير السوق وتنظيم التجارة والمعاملات الاقتصادية، وكذا تقلص عدد المحتسبين في ربوع المملكة بسبب عدم تعويض من رحل (1982-1983: 78 محتسبا—2022: 6 محتسبين).
هذه الوضعية تستدعي التدخل العاجل لإعادة هيكلة وتنظيم مؤسسة الحسبة التي ظهرت الحاجة الماسة اليوم إلى خدماتها بحكم أن تجربتها كانت رائدة ومتميزة وتمكنت من فرض وجودها في السوق، عبر تدخلاتها الناجعة في المراقبة وفي النزاعات المعروضة عليها بالمجانية والاستعجالية المطلوبة، وهذا ما دفع المواطن إلى الإقبال والاعتياد عليها.
إن عملية هيكلة هذه المؤسسة تقتضي تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية لمواكبة مستجدات السوق، من خلال تطوير وتقوية الاختصاصات المخولة للمحتسب، وتدعيمه بالإمكانيات المادية اللازمة، والمبادرة إلى تعيين محتسبين جدد، بمختلف العمالات والأقاليم، يتمتعون بشخصية اعتبارية وبالاستقامة والكفاءة، وذلك حتى نعطي دفعة قوية لمؤسسة الحسبة ونضمن لها نفس المكانة الرفيعة والمتميزة التي لدى شريكتها في جبر الضرر. وأقصد هنا مؤسسة الوسيط، وذلك ضمانا للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي وإسهاما في ترسيخ سيادة روح القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق ببلادنا.
لقد اعتمد المغاربة مؤسسة الحسبة جيلا عن جيل وطبعوها بذاتيتهم الخاصة وسعوا في كل وقت وحين، إيمانا منهم بأهميتها ونجاعتها وقربها من المواطن، إلى تطويرها وتكييفها مع مستجدات العصر...وحان الوقت لانكباب السلطات المختصة على هذا الورش الهام، وذلك بإحداث نقلة نوعية لضخ نفس ودماء جديدة لهذه المؤسسة التي تعتبر بمثابة تحفة حضارية وجب إيلاؤها بالغ العناية والاهتمام والمحافظة عليها. ف"التاريخ يعلم الانسان دروس ويجعله أكثر وعي وأقدر على اتخاذ القرار والخطوات المناسبة".
عبد الحليم بنمبارك، باحث مختص في شؤون ضبط ومراقبة السوق
