فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة التعمير والإسكان ومشهد لزلزال الحوز عملت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية ، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن. ونسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 الذي يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية فتم صدور المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ في 11 ماي 2023..
كما وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.وأشار المحافظ العام في مذكرته إلى أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 المرسوم المذكور بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، الذي تم بموجبه فتح أجل جديد مدته سنتين لإيداع طلبات الحصول على رخص التسوية.
و طالب في هذا الاطار المحافظ العام من المحافظين بضرورة إعطاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص التسوية ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 103 2.23 ، والمرسوم رقم 2.18.475 المتعلقين بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم، والحرص على استيفائها لباقي الشروط المتطلبة قانونا.مشددا على ضرورة الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في شأن الصعوبات التي قد تعترض المسؤولين عند التطبيق.
ومن جهتها كانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري قد أفادت " نحن ندرك الأهمية الإقتصادية و الإجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية،ونعمل بشكل مستمر على تبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد".وأضافت أن " المرسوم سيمنح فرصة جديدة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، و إدماجها في النسيج العمراني ".
وللاشارة فأن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء ،وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.
غير أنه لم تتحقق كافة الأهداف المرجوة من هذه الرخصة المتعلقة بطلبات تسوية البنايات غير القانونية بسبب الصعوبات التي تعترض تطبيقها ،وقد اتصل (بانفاس بريس) في هذا الشأن بعض المواطنين الذين أكدوا أن تسوية البنايات تقتضي تصميم من المهندس المعماري ،وملف تقني من المهندس، وكل ذلك مع اداء الأتعاب اللازمة،علما بأن الحكومة قد عملت على تسهيل الأمر ؛ ابتداء من شهر يناير 2023، بالإضافة إلى أن مصالح الهندسة التابعة للمحافظات العقارية،لاتقبل هذه الملفات، بدعوى أن هذه المصالح لا تتوفر على تعليمات بخصوصها الشيء الذي ضاعف من صعوبات تنفيذ مسطرة تسوية البنايات غير القانونية!! ..فمن يحل هذه الإشكالية إذن؟؟
