تشكو الصيدليات من فقدان عدد كبير من الأدوية، خاصة تلك التي شملها قرار الحكومة بتخفيض ثمنها. فبعدما استبشر المواطن خيرا بقرار الحكومة بتخفيض ثمن أزيد من 1000 دواء، إذا به يفاجأ بخلل كبير على مستوى تزويد السوق بالأدوية، نظرا لكون الفترة الانتقالية لتحيين الأثمنة كانت قصيرة مما نتج عنه اختلالات عدة وتسبب في ضغط كبير على شركات التوزيع وضغطا على الصيادلة كذلك.

وتؤكد مصادر "أنفاس بريس" أن غالبية الأدوية المفقودة في السوق هي الأدوية المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي والسرطان. الأمر نفسه أكده جمال العلوي، نقيب سابق للصيادلة، في تصريح خص به موقع "أنفاس بريس". هذا الأخير حمل مسؤولية شح الأدوية في الصيدليات، خاصة تلك التي خفضت الحكومة من ثمنها، إلى وزارة الصحة، قائلا: "عندما خفضت الوزارة من ثمن أكثر من 1000 دواء، تمت العملية بعجالة وسرعة كبيرة، بينما في الأصل كان على الحكومة ووزارة الصحة الشروع في عملية تخفيض الأدوية بشكل تدريجي وسلس كي لا يتضرر المواطن المغربي". مضيفا: "ما حدث هو أن كل صيدلي كان ملزما بإرجاع حوالي 150 علبة دواء لشركة الأدوية كي تغير الثمن، أي أن 12 ألف صيدلي سيرجع حوالي مليون و68 ألف علبة دواء لشركات الأدوية، وهذه الأخيرة ملزمة بتغيير الثمن في هذه العلب.. وهو الأمر الذي يتطلب وقتا أكثر ويدا عاملة أكثر". ويرى نقيب الصيادلة السابق: "أن القرار اتخذ بعجالة، فسقطنا في مشكل شح العديد من الأدوية من السوق الوطني، مما انعكس سلبا على المواطن". مشددا على أن مهنيي القطاع نبهوا الوزارة لهذه الثغرة التقنية.. ويضيف "قلنا لها قبل إصدار القانون يجب التدرج في عملية تخفيض ثمن الأدوية كي لا نسقط في مشكل شحها من السوق.. إذ أن هذه العملية تتطلب أكثر من 6 أشهر من الإعداد والتنسيق مع مختبرات الأدوية وشركات توزيع الأدوية، وهذه هي الطريقة المتبعة في مختلف دول العالم". وأوضح جمال العلوي أنه "عندما يطغى الشعبوي والسياسي على عملية تخفيض السعر، فإننا حتما نسقط في مثل هذه الأخطاء، والضحية هو المواطن البسيط الذي يبحث عن الدواء ولا يجده بل يتمنى أن يبقى ثمن الدواء كما كان عوض أن يخفض ثمنه ولا يجده في السوق".