انتقد "ألفونسو رييس" المسؤول عن الصيد البحري الاسباني بمدينة قاديس "الصمت التام" للسياسيين الإسبان فيما يخص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، إذ لم تدخل حيز التنفيذ بعد، رغم أنه تمت المصادقة عليها خلال أشهر مضت، مشيرا إلى أنه لا يستبعد القيام بخطوات جادة "للضغط" على المسؤولين الاسبان، معتبرا أن "تأخير تنفيذ بروتوكول الصيد البحري مع المغرب أمر مزعج، ولا يحتمل".

وأشار"ألفونسو رييس"،في تصريح خص به يوم أمس الخميس  "إيوروبا بريس"، أنه لا يتوفر حتى عن "معلومة واحدة" من السياسيين الإسبان حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. معبرا عن استيائه وأسفه الشديدين من تجاهل الحكومة المعنية مسألة بروتوكل الصيد البحري مع المغرب، والمصادق عليه خلال أشهر مضت. كما أكد في التصريح ذاته، أن القضية المسكوت عنها تعرف "تعتيما إعلاميا".

وأوضح "ألفونسو رييس" أنه سيتم عقد اجتماع عام مع الصيادين الإسبان، بهدف دراسة كيفية التعامل مع هذا الوضع. وفي انتظار الاجتماع الذي سيتم عقده هذا الأسبوع مع قادة الحزب الاشتراكي الإسباني، حذر المسؤول الإسباني أنه "إذ لم يفض هذا الاجتماع بنتائج حسنة لفائدة الصيادين"، فمن المحتمل أن يشهد الأمر تصعيدا، وتعرف إسبانيا "احتجاجات على مستوى الشارع العام" لمعرفة "مصير أسر الصيادين والسفن المعطلة حوالي 3 سنوات في انتظار وعود سياسية، تظل مجرد حبر على ورق، إن لم ترس المراكب الاسبانية على الضفاف المغربية وتحقق بنود الاتفاقية".