الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

حكومة سبتة المحتلة تستعد لدخول المرحلة 3 من رفع الحجر الصحي

حكومة سبتة المحتلة تستعد لدخول المرحلة 3 من رفع الحجر الصحي ألبيرتو جيتان، الناطق الرسمي باسم حكومة سبتة المحتلة
أفادت مصادر مطلعة أن حكومة سبتة المحتلة طلبت موافقة وزارة الصحة الإسبانية دخول المدينة المحتلة إلى المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، وتبعا لما صرح الناطق الرسمي بإسم رئيس الجهاز التنفيذي لسبتة المحتلة خوان جوسيه فيفاس، ألبيرتو جيتان، فإنه من المرتقب أن تدخل مدينة سبتة المحتلة المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي التدريجي بتاريخ 15 يونيو 2020.
وحسب المصادر، فإن ثلاث مناطق اسبانية خاضعة للحكم الذاتي طلبت تسريع رفع الحجر الصحي، ويتعلق الأمر بكل من : فالنسيا، مليلية وسبتة. 
وأضافت المصادر أن حكومة فالنسيا طلبت موافقة وزارة الصحة الإسبانية من أجل الدخول إلى المرحلة الثالثة، بعد مضي أسبوع فقط من دخولها المرحلة الثانية، في حين اختارت حكومة مليلية المحتلة التريث وإكمال المرحلة الثانية كاملة ( 14 يوما )، تبعا لما جاء في مخطط إزالة الترسبات، ونفس المعطى ينطبق على حكومة سبتة المحتلة، التي اختارت هي الأخرى عدم التقدم بطلب للإنتقال إلى المرحلة الثالثة قبل إكمال المرحلة الثانية، بعد أن ساورها القلق بشأن الوضع الوبائي بالمدينة المحتلة إثر ظهور 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أواسط المرحلة الثانية.
ويسود النقاش في الأوساط الإسبانية حول ضرورة توفير حد أدنى من الدخل المعيشي من أجل التخفيف من حدة الفقر الحالي، ومن الآثار الإقتصادية والإجتماعية لجائحة كورونا على اسبانيا، حيث وافقت جميع الأحزاب الإسبانية باستثناء حزب فوكس (حزب يميني شعبوي) على ضرورة ذلك، وظلت نقطة الخلاف الوحيدة حول الجهة التي ستتتكلف بتدبير الملف، هل الحكومة المركزية عبر صندوق الضمان الإجتماعي، أم أن توفير الدعم للأسر الفقيرة ستتولاه الحكومة المركزية مع تفويت جزء من صلاحياتها للحكومات المتمتعة بالحكم الذاتي.
وحسب المصادر، فإن حكومة نافارا (شمال اسبانيا) وإقليم الباسك، طالبا بتدبير ملف الحد الأدنى من الدخل المعيشي، وهو نفس المطلب الذي طرحه الحزب الشعبي بقشتالة وليون (شمال غرب اسبانيا)، وبعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي مثل غاليسيا.
حكومة سبتة المحتلة، من جهتها لم تعبر عن موقفها بشأن إدارة ملف توفير الحد الأدنى من الدخل المعشيي للأسر الفقيرة، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المصالح الإجتماعية لا زالت تدرس الوضع قبل اتخاذ موقفها النهائي بشأن هذا الملف.