جانب من الحراك في الجزائر دعا مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن الناشط رشيد نكاز وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وكذا الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإلغاء مع مراجعة القوانين التي تتعارض مع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
جاء ذلك ضمن بلاغ مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مشددا على منع استخدام القانون لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حقوقهم الأساسية، ووضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مع نبذ الملاحقات القضائية على أساس مواد تشريعية تقيد حرية التعبير.
كما طالب المرصد بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بتهمة الإرهاب مع إسقاط التهم الموجهة إليهم، وإلغاء وتعديل مواد قانون العقوبات التي تعرّف الأعمال الإرهابية، وإطلاق سراح جميع نشطاء الحراك وإسقاط التهم الموجهة إليهم دون تردد.
يذكر أن السلطات الجزائرية تواصل تعريض المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في حرية التعبير أو الرأي أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات للملاحقة القضائية، وذلك باللجوء إلى استعمال القانون لترهيبهم لا سيما في إطار الحراك.
وتساهم عدم استقلالية القضاء في حالة الحصار المفروض على هؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يتضح من عشرات الإدانات التي أصدرتها المحاكم بحق نشطاء من الحراك بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و "ازدراء مؤسسات الدولة أو رئيس الجمهورية".
ويبدي مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان أسفه على هذا القمع للحريات الأساسية في الجزائر، والذي يستمر من خلال التعديلات على قانون العقوبات والعديد من المراسيم والنصوص القانونية، بهدف تمويه التجاوزات وإضفاء الشرعية عليها، ولا سيما مع توسيع نطاق "تعريف جريمة الإرهاب".
علاوة على ذلك، حُكم على الناشط السياسي رشيد نكاز، المرشح الرئاسي السابق، الأحد 3 يوليو 2022، بالسجن 5 سنوات من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف الجزائرية.
رشيد نكاز رهن الاعتقال بسبب أنشطته السياسية منذ 15 مايو بشليف، إلى جانب ممرضه حمزة جبر، وكلاهما اعتقلا خلال تجمع حاشد أمام السجن للمطالبة بالإفراج عن 270 معتقلا سياسيًا وكذلك من أجل فتح تحقيق في وفاة حكيم الدبازي، الذي توفي أثناء سجنه، في 24 ابريل 2022..
كما يثير مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان الانتباه إلى أن الجزائر لا تكتفي بإغلاق الفضاء العام أمام نشطاء الحراك، بل تواصل قمعها الذي يستهدف محاميي هؤلاء النشطاء الذين يتعرضون بدورهم لعقوبات حبسية مثل حالة عبد القادر، محامي رشيد النكاز بسبب تصريحاته وتقديمه شكوى ضد الدولة الجزائرية في سياق قضية الفقيد حكيم الدبازي.
